اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام أو “الإسلاموفوبيا”، قرارًا بعنوان “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت، ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين، مُشيرًا إلى تزايد حوادث تدنيس القرآن الكريم والهجمات التي تستهدف المساجد والمواقع والأضرحة.
وتهيب الجمعية العامة في قرارها بالدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التعصب الديني والقوالب النمطية والسلبية والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، بما في ذلك حظر التحريض على العنف وممارسته على أساس الدين أو المعتقد بموجب القانون.
الترحيب السعودي لقرار مكافحة كراهية الإسلام
رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.
وجددت الوزارة، دعم المملكة للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، مشيرة إلى تشجيع المملكة وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات، ودعمها الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.
اقرأ أيضاً: مناشدات لوقف الكراهية والاعتداءات الإرهابية ضد المسلمين في بريطانيا
معالجة الأسباب
أكدت المملكة مراراً وتكراراً أن الأعمال الإرهابية تعرض للخطر سلامة أراضي الدول واستقرارها وكذلك الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وأنه من الضروري اتباع مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك غياب النمو الاقتصادي المستدام، والافتقار إلى التنمية، وعدم وجود الفرص الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الاستخدام غير القانوني للقوة واستمرار العدوان والاحتلال الأجنبي، واستفحال النزاعات الدولية، والتهميش السياسي، مؤكداً إنه من الضروري محاربة كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت دون أي تمييز.
التمييز بين الإرهاب والمقاومة
كما أكدت المملكة على ثابت أساسي في الحديث عن التطرف وهو ضرورة التمييز بين الإرهاب وممارسة الشعوب لحقها المشروع في مقاومة الاحتلال الأجنبي، لاسيما وأن هذا التمييز منصوص عليه في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 46/51 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.
مطالبة بالضرورة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة من جميع جوانبها.
اقرأ أيضاً: الإسلاموفوبيا تتصدر جدل السياسة البريطانية!
تحديث أدوات المنظمة الأممية
كما أوضحت السعودية أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب تشكل جهداً مستمراً ووثيقة مهمة ينبغي مراجعتها وتحديثها بانتظام، ولكن بات من الواضح أن هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأدوات التصدي له الحالية لم تعد تواكب التهديدات المتغيرة، لا سيما تلك المرتبطة بالتهديدات الجديدة الناشئة عن العنصرية وكراهية الأجانب وأشكال أخرى من التعصب التي يقوم بها المتطرفون القوميون واليمين المتشدد وغيرهم من الجماعات والأيديولوجيات، وتشكل هذه التهديدات الجديدة تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي اليوم.
قوالب نمطية
وشددت السعودية أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو عقيدة أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، فتجربة العقدين الماضيين تظهر أن الهيكل الحالي للأمم المتحدة والهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب قد أدى إلى تصوير المسلمين ضمن قوالب نمطية، حيث ركزت أجندة منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب على مدى العقدين الماضيين إلى حد كبير على ما يسمى “التطرف الإسلامي العنيف”.
ولفتت النظر إلى أن مثل هذه المقاربة لا تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية للمجتمعات الإسلامية والمسلمين في أجزاء كثيرة من العالم فحسب، بل ألهمت موجة من الهجمات الإرهابية ضد المسلمين على أساس الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.
