قامت منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة بتنظيم حلقة نقاش تحت عنوان “الإصلاحات في القانون التجاري السعودي وأهداف التنمية المستدامة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الجديدة” في نيويورك على هامش المنتدى السياسي المتعلق بالتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
وقد استعرضت مساعدة وزير التجارة والاستثمار الدكتورة إيمان المطيري جهود السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات التي تم تطبيقها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب استعراض النمو الذي تم تحقيقه في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ودورها في رؤية السعودية 2030.
وخلال حلقة النقاش، تم بحث العديد من الموضوعات كدور رؤية المملكة 2030 في تعزيز التجارة والاستثمار ورفع التنافسية في السعودية، التحكيم التجاري، قانون الإفلاس الجديد، دور المنشآت المتوسطة والصغيرة في النمو الاقتصادي، خلق الوظائف، وأهمية تمكين المرأة اقتصادياً في تعزيز القدرة التنافسية.
واعتبرت المطيري أن المنتدى يعد فرصة لتسليط الضوء على المبادرات التي تقوم بها السعودية في سبيل تمكين المرأة لضمان مشاركتها في عملية التنمية، موضحة سعي المملكة الجاد لتطوير أنظمتها التجارية من خلال خلق الوظائف والدور الفاعل للمنشآت المتوسطة والصغيرة في النمو الاقتصادي.
وقد أشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي إلى أن المنتدى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من المنتدى هو بحث جهود الدول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما يعد فرصة لتقييم الدول للتقدم الذي حققته، وتعد مشاركة السعودية دعماً لجهود تأييد ترشيحها لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارية الدولي “الأونسيترال” بين عامي 2022- 2028.
وتعد لجنة الأونسيترال هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتتجسد مهمتها في موائمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية وعصرنتها.
