أكد موقع ليكسولوجي البريطاني المعني بالاستشارات والتحليلات القانونية الدولية، أن مصر في وضع اقتصادي ومالي جيد، يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأرجع الموقع هذه النتيجة إلى “العمل الجاد الذي قامت به الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وجهود الدولة نحو تهيئة مناخ الاستثمار من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم بيئة ريادة الأعمال، مما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات متعددة بالإضافة إلى القطاع المالي”.
جاذبية السوق المصري
ويرى الموقع في دراسة حديثة نشرها: أن السوق المصري يحتفظ بمكانة وجاذبية قوية للغاية مقارنة بالدول المماثلة في العالم، مثل الأرجنتين؛ فمثلا سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والعملات المحلية في كل من مصر والأرجنتين يكاد يكون عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل خمس سنوات، ومع ذلك، هناك الآن فجوة بنسبة 85 في المائة بين هذه العملات المحلية لصالح الجنيه المصري.
ولفتت الدراسة إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الأخيرة من جذب بنك (ستاندرد تشارترد) للعمل في البلاد، حيث تم منحه أول ترخيص مصرفي جديد تماماً منذ عام 2012، لافتا إلى أن أوراق اعتماد السوق المصري (مثل تكلفة الاستثمار والقوى العاملة والطلب المحلي) تعد جذابة للغاية لجميع الشركات على جميع المستويات من الشركات الناشئة إلى الكيانات متعددة الجنسيات الكبيرة.
وأشادت الدراسة بالنمو المتصاعد لبيئة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة في مصر، قائلًا إن مصر أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات، بما يعكس النضج السوقي الذي تشهده، والاهتمام المتزايد من الحكومة لدعم القطاع بجهود غير مسبوقة.
الجدير بالذكر أن السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، كان قد قال إن “هناك تعاوناً اقتصادياً وتجارياً بين مصر وبريطانيا بشكل وثيق؛ ولدينا استثمارات بريطانية في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني، علاوة على تواجد أكثر من ألفي شركة بريطانية تستثمر داخل الأراضي المصرية”.
وأشار إلى أنه “لمس أشياء كثيرة مختلفة، بداية من المدن الجديدة، ومروراً بمجال وسيناريو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شبكة الكباري والطرق، والاستثمارات”، واصفا في الوقت ذاته الجمهورية الجديدة بأنها “هائلة وممتازة”.
وأوضح أن ما يهم المستثمر البريطاني في مصر هو سهولة الدخول للسوق المصرية، مضيفاً: “دوري كسفير هو أن أطمئن المستثمرين البريطانيين وأدعوهم إلى أن يفكروا في الإمكانات الاستثمارية المتاحة”.
