أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، مايك هاوز، أن بريطانيا أن تبني صناعتها الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وإلا ستخسر السباق لصالح الاتحاد الأوروبي.
وبين إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي يمنح شركات صناعة السيارات ومورديها القليل من الوقت لتوطين الإنتاج، معتبراً “أنها مهمة صعبة بالنسبة لصناعة تخرج من أكبر انخفاض سنوي في مبيعات السيارات منذ عام 1943”.
وكجزء من الاتفاقية، يجب أن تحصل عبوات البطاريات على 30٪ من محتواها من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي في البداية، للتداول بدون رسوم جمركية، وستصبح هذه المتطلبات أكثر صرامة بدءًا من عام 2024، كما ستخضع السيارات الهجينة والكهربائية لقواعد المنشأ، مع الأخذ في الاعتبار نقص الإنتاج المحلي للبطاريات في الوقت الحالي. لكنها ستصبح أكثر صرامة بعد ثلاث سنوات من الآن.
وأوضح هاوز أن المتطلبات تضع مصانع السيارات البريطانية في مأزق، فعبوات البطاريات ثقيلة وسيكون شحنها من المصانع في الاتحاد الأوروبي مكلفاً، لذلك من المهم وجود مصانع في بريطانيا لتغذية مواقع تجميع السيارات المحلية.
في الوقت الحالي، تقتصر صناعة البطاريات في بريطانيا على موقع واحد يزود سيارات Nissan Leaf hatchbacks الكهربائية في سندرلاند بإنجلترا. وقد أعلنت شركة Britishvolt Ltd عن خطط الشهر الماضي لبناء مصنع في شمال شرق إنجلترا، لكن الشركة أفصحت عن القليل من التفاصيل حول كيفية تمويل المشروع.
وتخطط الشركات المصنعة للبطاريات مثل LG Chem Ltd و Samsung Electronics Co بالإضافة إلى الشركات الناشئة بما في ذلك Northvolt AB، لزيادة السعة خلال السنوات القادمة في أماكن أخرى داخل أوروبا، وتعد كل من ألمانيا وفرنسا ضمن الحكومات التي تعهدت بالمليارات لدعم تلك المشاريع.
وأبدى مصنعو السيارات في بريطانيا مخاوفهم من أنه حتى مع وجود صفقة تنظم “بريكست”، فإن الضوابط الحدودية الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وعمليات الفحص الجمركية، تهدد بإعاقة حركة البضائع الهامة بين الجهتين، مما سيتسبب في مشكلات كبيرة لصناعة السيارات في بريطانيا، على رأسها تعثر سلاسل الإمداد.
