بدأت آثار انسحاب “لندن” من الاتحاد الأوروبي تنعكس على الشركات البريطانية التي تأخر تسليم الواردات الغذائية إليها بسبب عدم توفر الأوراق الجمركية الصحيحة، وتوقفت شركات الخدمات اللوجستية عن شحن البضائع، كما اكتشف تجار التجزئة أن سلاسل التوريد قد عفا عليها الزمن.
وبعد عقود من العمل داخل الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي باتت الشركات البريطانية تواجه تحديات وتغييرات جديدة كل يوم، فمنذ اليوم الأول بعد إمضاء الصفقة الموافق لم يعد من الممكن تداول أسهم الشركات الأوروبية على المنصات التي تتخذ من لندن مقرا لها، وانتقلت بدلا من ذلك إلى منصات التداول الأوروبية مثل أمستردام وباريس.
وكان محافظ البنك المركزي البريطاني، قد صرح أمام لجنة برلمانية بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله، وفي ظل الجائحة وخوض البلاد جولة ثالثة من الإغلاق لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الوضع سوءا، وحسب المحللين فإن الاقتصاد يتجه نحو ركود مزدوج.
والعام الماضي، وضعت بعض الشركات جانبا جهود التخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة للصمود في مواجهة الجائحة، لكن حتى الشركات التي حاولت الاستعداد لهذه اللحظة واجهت عقبة أساسية، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى 24 كانون الأول، ولم يصبح نص الاتفاق متاحا حتى 26 من نفس الشهر.
ووفقا لبيانات وكالة الضرائب البريطانية، فإن العديد من الشركات البريطانية (150 ألف شركة على الأقل) لم تقم بأعمال تجارية أبدا خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ليست لديها خبرة في التعامل مع أنظمة الجمارك.
الوضع في أيرلندا الشمالية يزيد الأمر تعقيدا، حيث ستبقى جزئيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو استثناء يلغي الحدود مع جمهورية أيرلندا ولكنه ينشئ حدودا في البحر الأيرلندي.
وتوقعت بعض الشركات حدوث مشكلات عبر الحدود مع أوروبا، لذلك لجأت إلى تكديس مخزوناتها من السلع قبل انتهاء فترة الانتقال، وقد أدى ذلك إلى إبقاء الشحنات عبر الحدود دون مستواها الطبيعي إلى حد ما، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة ومع نفاد هذه المخزونات سوف يرتفع النشاط التجاري، مما سيؤدي إلى تفاقم التأخيرات.
هناك مشكلة جديدة أخرى يواجهها كبار تجار التجزئة ذوو المواقع الدولية وهي “متطلبات قواعد المنشأ” التي تحدد ما إذا كان المنتج الذي يغادر بريطانيا تتوفر فيه شروط التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن تجار التجزئة الدوليين الذين يستخدمون مواقع في بريطانيا كمراكز توزيع لم يعد بإمكانهم الآن إعادة تصدير منتجاتهم تلقائيا إلى متاجرهم في الاتحاد الأوروبي دون دفع الرسوم الجمركية.
وبينما تكافح الشركات البريطانية لمواكبة التغييرات التي تطرأ على قواعد التجارة فإن السؤال المطروح الآن هو: ماذا ستفعل بريطانيا بالسيادة والحرية اللتين ضمنتهما من خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي؟ يتعين على الحكومة أن تقرر إلى أي مدى تريد الابتعاد عن قواعد أوروبا، والمجالات التي قد ترغب في تحريرها، وما إذا كانت تريد دفع ثمن ذلك.
وبالنسبة للشركات، هناك حتى الآن القليل من الفوائد الملموسة الفورية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرى مؤيدو البريكست أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان دائما يتمحور حول السيادة وليس الأعمال التجارية، وقد سمح لبريطانيا بمراجعة قوانين الهجرة الخاصة بها.
