الشركات الحكومية التونسية .. خسائر كارثية ولا حلول على المدى القريب

فاقمت أزمة فايروس كورونا، من الأزمات التي تواجهها الشركات الحكومية التونسية وغيرها بسبب تراكم الديون والخسائر وسط غياب الاستقرار السياسي في البلاد.

أزمة الشركات الحكومية التونسية

وتدير الحكومة التونسية اليوم 110 شركات تنشط في قطاعات النقل والصناعة والخدمات وغيرها. ولكن منذ عام 2011، لم يتماش الانتقال الاقتصادي مع الانتقال الديموقراطي في البلاد، بل تفاقمت أعباء هذه الشركات.

وحاولت الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 أن تلبي أحد أهم مطالب الثورة المتمثلة في التشغيل، وفتحت باب الانتدابات في المؤسسات الحكومية التي كانت رافعة لاقتصاد البلاد، مقابل ذلك تضمن ولو بشكل مؤقت سلماً اجتماعياً.

وكان وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن، قد أكد أن الانتدابات العشوائية التي تم إقرارها بعد 2011 في هذه المنشآت الحكومية تعكس “سوء حوكمة وسوء تصرف، وبذلك تزايدت المصاريف وتدحرجت ككرة الثلج من سنة الى أخرى”.

الى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، حكيم بن حمودة، أن الشركات الحكومية “كانت تعاني حتى قبل 2011، وإثر ذلك ومن منطلق أن الحكومة حاولت شراء السلم الاجتماعي عبر التوظيف في هذه الشركات، تفاقمت مشاكلها”.

ويؤكد بن حمودة أنّ “غياب الاستمرارية في العمل الحكومي وعدم الاستقرار السياسي منذ الثورة من أهم العوامل التي تحول دون الاصلاح”.

أيضاً، أظهر تقرير تخفيض ترقيم ديون البلاد من قبل وكالة موديز مطلع الأسبوع الفائت من ب2 الى ب3 وبآفاق سلبية، أن الضمانات التي تمنحها الدولة للشركات العمومية التي مثلت 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام في العام 2020، تمثل “عامل خطر اضافي”.

يؤكد محسن حسن أن الخروج من الأزمة “يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يحدد التوجهات الاستراتجية والاقتصادية للدولة ودورها للمحافظة على هذه المؤساسات”، بينما دعا بن حمودة الى “اعلان حالة طوارئ اقتصادية”.

لكن الوضعية السياسية الشائكة التي تمر بها البلاد قد تحول دون ذلك خاصة في ظل استمرار النزاع في قضية التعديل الحكومي المعلّق.