استكمالاً لمسير مفاوضات التجارة الحرة الخليجية مع بريطانيا، ترأس الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، الجانب الخليجي في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية البريطانية.
وجاء الاجتماع تكريساً لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وذلك بحضور توم وينتل، كبير المفاوضين في المملكة المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والمكاسب الاقتصادية المتوقعة لكلا الجانبين، على صعيد تنشيط التجارة البينية والاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتعليم والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المزايا، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون والشراكة الاقتصادية التاريخية بين الجانبين.
وقد شهد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة التجارة الخارجية بالمملكة المتحدة عرض الموسيقى العسكرية البريطانية، الذي تعود جذوره إلى القرن السابع عشر ويقام مرة كل عامين.
وكانت المبادلات التجارية قد ارتفعت بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 2010 و2019 لتصل إلى 41 مليار جنيه إسترليني (نحو 50 مليار دولار) مع نهاية سنة 2019، وخلال هذه الفترة زادت الصادرات البريطانية نحو دول الخليج بنسبة 48%، بينما ارتفعت الصادرات الخليجية نحو المملكة بنسبة 54%.
وشهدت المبادلات بين الطرفين تراجعا كبيرا سنة 2020 بسبب وباء كورونا والإغلاق العالمي، حيث تراجعت الصادرات الخليجية نحو المملكة المتحدة بنسبة 44%، أما الصادرات البريطانية فقد تراجعت هي الأخرى بنسبة 16.3%.
وتتصدر 5 منتجات قائمة البضائع التي تستوردها دول الخليج من بريطانيا، في مقدمتها: محركات توليد الطاقة (4 مليارات دولار)، ثم المجوهرات (1.5 مليار دولار)، ثم السيارات (1.2 مليار دولار)، ثم الأدوية والمنتجات الصيدلية (730 مليون دولار)، وأخيرا معدات النقل (600 مليون دولار).
أما المنتجات التي تتصدر الصادرات الخليجية نحو بريطانيا، ففي المرتبة الأولى نجد المشتقات النفطية (5.5 مليارات دولار)، ثم مولدات الطاقة المتوسطة (2.2 مليار دولار)، ثم الغاز (1.3 مليار دولار).
أما فيما يتعلق بالخدمات التي تشمل الخدمات المالية والسياحة والتبادل الثقافي، فإن المملكة المتحدة صدّرت نحو 14 مليار دولار لدول الخليج، واستوردت ما قيمته 6.1 مليارات دولار من الخدمات من منطقة الخليج.
وتتصدر 3 دول خليجية المبادلات التجارية مع المملكة المتحدة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة قطر والإمارات والمملكة السعودية.
