الطرق السريعة في بريطانيا ترفع قدرتها بعد 60 عاماً

مع تطور وسائل النقل، وتجاوز قدرات السيارات الحديثة السرعات المعتادة، أو بالأحرى التي كانت معتمدة في ستينيات القرن الماضي، أصبح من الضروري النظر في السرعات المسموح بها على الطرق السريعة في بريطانيا والعمل على رفع قدرتها.

هذه هي وجهة نظر المطالبين بالمزيد من السماحية لسيارات تبلغ سرعتها ثلاثة أضعاف السرعات على الطرق التي تحمل في الأساس، لقب كونها طرقاً سريعة.

إذ انطلقت الدعوات المطالبة بزيادة الحد الأقصى لسرعات السيارات المسموح بها على الطرق السريعة في بريطانيا لتتجاوز الزيادة الـ30 ميلاً في الساعة أو أقل.

وفي التفاصيل تقدّم عدد من البريطانيين المتضررين، ممن يستخدمون الطرق السريعة يومياً، بطلب إلى البرلمان البريطاني، ويتضمن فحوى الطلب العمل على رفع الحد الوطني المسموح به للسرعة على الطرق السريعة في بريطانيا ليكون الحد الأدنى المسموح به 30 ميلاً في الساعة عوضاً عن 20 ميلاً في الساعة.

اقرأ أيضاً: وسط الأعطال التقنية.. الطرق السريعة الذكية في انكلترا تترك السائقين يواجهون الموت

في حين كان نصيب الطرق أحادية الاتجاه المصنفة كطرق من نوع “أي” (A)، عبر المطالبة برفع قدرتها من 60 ميلاً في الساعة إلى 80 ميلاً في الساعة، في حين حظيت الطرق السريعة ذات المسار المزدوج، ذهاب إياب بالمطالبة الأكبر لزيادة سرعتها من 70 ميلاً في الساعة إلى 100 ميل في الساعة.

وفي ذات السياق، كان القانون البريطاني لتنظيم السير على الطرق السريعة في بريطانيا قد حدد السرعات المعمول بها أثناء السير على هذه الطرقات، منذ العام 1965، ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ أي تغيير على السرعات المسموح بها للسيارات العابرة على الطرق السريعة، على الرغم من أنّ خصائص هذه السيارات اختلفت منذ العام المشار إليه وحتى اليوم.

وبينما اختلفت قدرة المحركات وأوزان وأحجام السيارات الحديثة، عن تلك التي كانت موجودة في العام 1965، أيضاً اختلف التصميم الداخلي والخارجي لهذه السيارات، إضافة إلى اختلاف ميزات التحكم، واختصار زمن الحركات الواجب تنفيذها لقيادة السيارة الحديثة مقارنة بتلك من الطراز القديم، والتي تطلب تدخل السائق في كافة المراحل، في حين أصبحت سيارة اليوم تعمل لوحدها تقريباً، وتحتاج فقط لمن يوجهها.

وجاء في كتاب الطلب المقدم للبرلمان البريطاني، والمذيل بتوقيع مجموعة من البريطانيين المتحمسين  للتغير القادم، والذين يطالبون في الإسراع بتطبيقه، أن القيادة بسرعة عالية لم تعد تنطوي على الخطورة التي كانت عليها في السابق، وأن أحجام المركبات الصغيرة أو الكبيرة لن تكون عائقاً أمام زيادة السرعة المرتقبة، مؤكدين أنّ هذه الزيادة على قدرات الطرق السريعة في بريطانيا ستمر بسلام دون أية مشاكل، سوى أنها ستسهم في توفير الوقت على من يقود سيارته على هذه الطرق، ويخشى الإسراع حالياً، ليس خوفاً على حياته، وإنما خوفاً من المخالفة.

اقرأ أيضاً: المتظاهرون على أسعار الوقود يغلقون الطرق السريعة عبر أجزاء من إنجلترا وجنوب وي

وفي سياق منفصل، تجدر الإشارة إلى أن الطلب الحالي سيحصد في مراحله الأولى بحسب توقعات المراقبين حوالي 10 آلاف توقيع، حتى ترد الحكومة عليه، ولكن في حال تجاوز عدد التواقيع الـ100 ألف توقيع فإنه سيطرح أمام البرلمان البريطاني على الفور، دون الحاجة إلى رد الحكومة.

وفي تعليقات من الشارع البريطاني على الطلب، برفع قدرة الطرق السريعة في بريطانيا إلى الحد الأقصى، كان للبعض وجهة نظر مخالفة، وفحواها أنه ما الفائدة من رفع قدرة الطرق، والسماح للبعض بتجاوز السرعة الحالية المعمول بها، إذا استمر بعض السائقين برغبتهم في السير ضمن حدود السرعات القديمة، متوقعين أن يتسبب القرار الجديد بحالة من الفوضى على الطريق السريع (ِA).

أيضاً رأى سائق آخر، أنّ طلب زيادة السرعة على الطرق السريعة في بريطانيا صائب حتماً، لكنه بالمقابل طالب بالتعامل مع السائقين الذين يصرون على قيادة سياراتهم بسرعة 45 ميلاً في الساعة، في حين أن السرعة المطبقة حالياً هي 60 ميلاً في الساعة، مؤكداً أن زيادة السرعة مع بقاء هؤلاء السائقين على سرعاتهم المتدنية سيتسبب بالكثير من المشاكل.

ولفت البعض الأنظار إلى مشكلة تتعلق بالسيارات الكهربائية، فبعض السائقين يقودون على سرعات قليلة خوفاً من نفاذ الشحن من سياراتهم، في حين وجد كثيرون أن المطالبة صحيحة وجاءت في وقتها، لمواكبة التقدم التكنولوجي الحاصل في دنيا السيارات.

وبهذا يكون البريطانيون قد علقوا بين شد وجذب حول ما إذا سيتم رفع قدرة الطرق السريعة في بريطانيا أم لا، وهو أمر سيحسمه عدد التواقيع على الطلب الحالي وقرار البرلمان!