اعتاد البريطانيون أن يكون اللون الأخضر طاغياً على الصور التي يلتقطونها من بلادهم إلا أنهم فوجئوا بصورٍ مغطاة بلون اليباس الأصفر في صيف هذا العام، لون العشب الذي تحول إلى الأصفر بسبب العطش أصاب المواطنين بذعرٍ من عطش قادمٍ إليهم أيضاً، ليهرعوا إلى تخزين مياه الشرب حتى أصبحت رفوف المياه في المتاجر خاوية.
وبعد تراجع ثقة المستهلك البريطاني إلى أدنى مستوى له من أربعين عاماً فليس من المستغرب أن يتسبب إعلان الجفاف بحالة ذعرٍ عام دفعت الملايين إلى شراء كميات كبيرة من عبوات المياه لتخزينها، خاصة وأن بعض مناطق الجنوب شهدت انقطاعات متكرّرة في مياه الشرب خلال موجة الحرّ الأخيرة، بينما فرض أكبر مزوّد للمياه في المملكة المتحدة “تيمز ووتر” حظراً على استخدام الخراطيم لري الحدائق وتنظيف السيارات وملء أحواض السباحة في العاصمة لندن.
كما شركة ساوثرن ووتر حظراً مماثل على المناطق الأكثر تضرّراً في جنوب شرق إنكلترا خلال شهر تموز، والذي كان الأكثر جفافاً على الإطلاق منذ عام 1911، بينما وصلت إلى هواتف ملايين البريطانيين رسائل تحذيرية من زيادة الطلب على المياه، وبالتالي احتمال مواجهة أعطال في التدفق.
من المتسبب بنقص مياه الشرب؟
3 مليارات لتر من المياه يتسرب يومياً من أنابيب المياه لا تتسبب بهدر المياه فحسب بل إنها يعرقل حركة المرور ويحرم آلاف المنازل من المياه أحياناً، وبالرغم من ذلك لم ترد مشكلات المناخ ضمن برامج الحملات الانتخابية لكل من تروس وسوناك بل غابت كما كانت غائبة عن مخططات الحكومات السابقة.
الحديث عن التغيرات المناخية ومخاطر الجفاف في المملكة المتحدة ليس أمراً جديداً، فقبل أربع سنوات، طالب مكتب الإحصاءات التابع للجنة الوطنية للبنية التحتية بضرورة العمل على استثمارات جديدة في إمدادات المياه. إلا أن غياب استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية أدّى إلى استمرار تسرّب أكثر من 3 مليارات لتر من المياه يومياً.
“نسبة التسرّب في المياه بلغت 20 في المائة” هذا ما قالت مديرة الاتصالات في مؤسسة ريفرز تراست البيئية، كريستين كولفن، في تصريحٍ صحفي تحذر فيه من من أزمات جفاف مماثلة في المستقبل ، مضيفةً أنها “نسبة مرتفعة جداً، وشركات المياه متّهمة بالبطء في المبادرة إلى علاج المشكلة، وبيع الأوهام عبر الاستمرار في الاعتماد على البيئة الطبيعية لسدّ النقص، وتكمن المشكلة في اعتماد الحكومة على خطط شركات المياه، في حين يبدو واضحاً أن تلك الخطط ليست كافية لحماية الأمن القومي، كما لا تمتلك الحكومة التخطيط الملائم لمواجهة جفاف هائل لأننا لم نشهد ذلك سابقاً، على الرغم من تنبّؤات العلماء بمستقبل مناخي مختلف عما عرفته المملكة المتحدة تاريخياً”.
وأضافت أنّ “شركات المياه، وكذلك الحكومات المتعاقبة، لم تكن جادة بما يكفي لإدراك التنبّؤات والمخاوف المناخية، ما أدّى إلى خسائر فادحة تمثّلت في فقدان المملكة المتحدة لنحو 90 في المائة من الأراضي الرطبة، وبالتالي تراجع قدرتها على الاحتفاظ بالمياه الجوفية”.
وأجرت الحكومة عدة اجتماعات كثيرة خلال الشهرين الماضيين لبحث سبل مواجهة تداعيات موجات الحر، وما تسبّبت به من جفاف، ومن حرائق في مناطق عدة. ولكن لم تردع تلك المباحثات توسع الجفاف، وزيادة شح المياه، ولم تنقذ حدائق لندن من اليباس.
إلا أن الاتهامات لا تقتصر على الحكومة فقط، إذ تتحمل شركات المياه جزءاً من المسؤولية، بشأن التسرّب في نظام الأنابيب الذي يؤدي إلى الهدر، وإلى عرقلة حركة المرور، وحرمان آلاف المنازل من المياه لأيام في بعض الأحيان.
