العملات المشفرة ضمن هيكل تنظيمي جديد في بريطانيا

شهد يوم أمس الثلاثاء طرح مسودة تشريع لتنظيم عمل قطاع العملات المشفرة، وقد دعت بريطانيا عبر هذه المسودة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العملات المشفرة لتنظيم عمل الأصول الرقمية.

وفي تصريح لها خلال فعالية للتكنولوجيا المالية، قالت وزيرة الخزانة المالية راشيل ريفز Rachel Reeves أن هناك مقترحات ستحول بريطانيا لرائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، كما أنه سيتم وضع نظام تنظيمي شامل للأصول الرقمية، بالإضافة إلى تعميق التواصل مع الولايات المتحدة بهذا القطاع، وقد عقب هذا التصريح بيان من وزارة الخزانة المالية أكد فيها أن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية العام الحالي وسيشمل بورصة العملات المشفرة، ووكلائها وتجارها، كما ستعمل الحكومة على محاربة الجهات التي تتعامل بالعملات الرقمية بطرق غير مشروعة.

وجاء في بيان وزارة الخزانة: “سيتعين على شركات العملات المشفرة التي لديها عملاء في المملكة المتحدة أيضاً الالتزام بمعايير واضحة بشأن الشفافية وحماية المستهلك والمرونة التشغيلية – تماماً مثل الشركات العاملة في مجال التمويل التقليدي”.

ومن جهة أخرى قالت وزيرة الخزانة المالية ريفز في القمة السنوية المجموعة إنوفيت فاينانس Innovate Finance المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية: لكي تصبح المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية، فإن التعاون الدولي أمر حيوي”.

العملات المشفرة بين مؤيد ومعارض للتعامل فيها

والجدير بالذكر أن وزيرة المالية التقت الأسبوع الماضي بنظيرها الأمريكي سكوت بيسنت sekot biosent لمناقشة اتفاقية تجارية، وقد صرحت سابقاً بأن تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ربما يكون أكثر أهمية”، وأضافت أن التنظيم يجب أن يسهل العمليات التجارية لا أن يعيقها.

تزامنت مسودة التشريع البريطانية لتنظيم العملات الرقمية مع تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump للعملات المشفرة وتعهده بإلغاء القيود التنظيمية لهذه الصناعة، وقد أثار هذا القرار قلق وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي بسبب التخوف من تأثيره على الدول التي تستخدم عملة اليورو واستقرارها المالي.

كما كان هناك تصريح لمدير بنك إنكلترا أندرو بيلي Andrew Bailey الذي حذر من مخاطر عملة البيتكوين على المستثمرين، إذ يعتبرها مخزناً غير آمن للأموال مقارنة بالعملات السائدة التي يعدها مخزناً آمناً، ومع ذلك، فقد رأى أن هناك حاجة أكبر لتنظيم ما يسمى بالعملات المستقرة، وهي نوع من العملات الرقمية التي تسعى إلى الحفاظ على قيمة ثابتة بالنسبة للدولار الأمريكي أو الأصول الأخرى.

وبحسب إحصائيات أصدرتها الحكومة البريطانية هناك حوالي 12% من البالغين البريطانيين يمتلكون أو امتلكوا عملات مشفرة مثل بيتكوين أو إيثريوم، بزيادة عن 4% في عام 2021.
تعود خطوات ريفز اتجاه العملات الرقمية إلى انتقاد وجهته إلى الحكومة السابقة العام الماضي في خطاب مانشن هاوس الذي أكدت فيه أن الجهات التنظيمية المالية في بريطانيا تراجعت جداً قياساً بالدول الأخرى في تقليص المخاطر المالية عقب الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن هيئة السلوك المالي هي الجهة الناظمة المسؤولة عن تسجيل الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، والقادرة على تقديم كافة الخدمات المتعلقة في مجال الأصول الرقمية.

اقرأ أيضاً: العملات الرقمية: حلم بريطانيا الضائع كمركز عالمي