القروض الطلابية لكبار السن تخلق أزمة في بريطانيا!

اكتشفت الحكومة البريطانية أن 4648 شخصاً فوق سن الستين حصلوا على القروض الطلابية في بريطانيا منذ عام 2019، وأن 75% منهم لم يسددوا حتى الآن أي أقساط سنوية من هذه القروض، وذلك بسبب تدني دخولهم الشهرية.

ويفرض النظام الحالي سداد 9% من دخل المقترض السنوي الذي يتجاوز 31 ألف دولار، وهو ما يجعل العديد من كبار السن يجدون صعوبة في سداد القروض التي حصلوا عليها لاستكمال تعليمهم الجامعي، نظراً لأن دخلهم الفعلي في أغلب الأحيان يكون أقل من ذلك.

ولا يتم احتساب المعاش التقاعدي لكبار السن عند حساب القروض الطلابية في بريطانيا ، وهو ما يعفي بعضهم من الدفع، رغم أنهم يتجاوزون الحد الأدنى من الدخل، كما يتم إعفاءهم من سداد كامل القرض في حال الوفاة، مع الإشارة إلى أنه عادة ما يتم شطب قروض بعض الطلاب إذا مر وقت طويل عليها، أو إذا بقي الطالب عاطلاً عن العمل بعد تخرجه.

ومع التزام وزارة التعليم البريطانية بتوفير الفرص التعليمية لجميع الأعمار، ودعم الطلاب الأكبر سناً لتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل وبالتالي الإسهام في نمو الاقتصادالبريطاني بمختلف قطاعاته، وتقدّر تكلفة هذه القروض بنحو 162 مليون دولار.

معهد الدراسات المالية البريطانية بين أن متوسط القروض الطلابية في بريطانيا التي تتراكم على الطلاب يبلغ نحو 50 ألف باوند، تتضمن رسوم الدراسة السنوية وقروض المعيشة والفوائد المترتبة عليها.

ويبدأ الطلاب بسداد القروض بعد حصوله على عمل بعد التخرج، على أن يستوفي الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين الذي حددته الحكومة البريطانية، بحيث يتم تسديد القروض بشكل تلقائي عبر اقتطاع جزء من الأجور، وتتفاوت الفائدة التي يدفعها الخريجون لسداد قروضهم باختلاف الأجر الذي يتلقونه من عملهم، وتعادل نسبة الفائدة المدفوعة ما يحدده مؤشر أسعار التجزئة مضافاً إليه نسبة 3%.

ويشترط للحصول على القروض الطلابية في بريطانيا أن يكون الطالب مواطناً بريطانياً أو مواطناً من الاتحاد الأوروبي أو مواطناً من بلد آخر مؤهلاً للتسجيل في مؤسسة تعليم عالي، وقادراً على دفع تكاليف التعليم، مع توفر نوعين من القروض الطلابية: قرض التعليم الذي يغطي تكاليف الرسوم الدراسية والتأمين الصحي، وقرض المعيشة الذي يغطي تكاليف المعيشة أثناء الدراسة. ويمكن للطلاب المقترضين سداد قروضهم لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، مع إمكانية اختيار الطلاب سداد الأقساط المترتبة عليهم بشكل أسرع في حال رغبتهم بذلك.

وفي نوفمبر العام الماضي أعلنت وزارة التعليم البريطانية رفع الرسوم الدراسية الجامعية في إنجلترا بنسبة 3.1 % في العام الجاري، لتكون هذه الزيادة الأولى التي يتم فرضها علة الطلاب منذ عام 2016، على أن يكون الحد الأقصى للرسوم السنوية 12335 دولاراً أمريكياً.

وبالتزامن مع هذه الزيادة الذي أرجعته الحكومة للتضخم الذي تعاني منه البلاد، تم زيادة قروض الطلاب بنسبة 3.1 % للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة.

اقرأ أيضاً: مع أزمة تكاليف المعيشة.. معظم الطلاب في بريطانيا يعملون لساعات طويلة في وظائف مدفوعة الأجر

شركة القروض SLC التي تدير قروض التعليم والصيانة في بريطانيا، كشفت أن ديون القروض الطلابية في بريطانيا تجاوزت للمرة الأولى 200 مليار جنيه إسترليني عام 2023، في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة 205 مليار جنيه إسترليني لدعم القروض الطلابية في العام نفسه.

ومع بدء استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي، دعت الجامعات البريطانية إلى زيادة الدعم المالي لسداد تكاليف التدريس، مع توقعات هيئة الطلاب بأن يعاني 40 % من الجامعات من عجز مالي في الميزانية، وتوجهها نحو زيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية وتقليل الأبحاث، مما قد يؤثر سلباً على جودة التعليم، إضافة للتوسع بقبول الطلاب الدوليين لتعويض العجز في التمويل.

اقرأ أيضاً: عمليات احتيال تستهدف قرض الصيانة: 3 آلاف طالب جامعي بريطاني في خطر!

تقرير لمكتب الطلاب، الهيئة المستقلة لتنظيم القطاع في بريطانيا، توقع انخفاض التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات البريطانية بنسبة 61% بحلول 2026-2027 مقارنة مع العام الدراسي الماضي، وهو ما سيؤدي لتراجع صافي الدخل السنوي للقطاع بنحو 9.7 مليار جنيه إسترليني، ودفع 84% من إجمالي المؤسسات التعليمية في بريطانيا إلى دائرة العجز المالي.

يذكر أن التعليم العالي يساهم بشكل كبير بدعم الاقتصاد البريطاني، إذ يتضمن 768 ألف وظيفة بدوام كامل، وحقق ناتجاً اقتصادياً يزيد عن 130 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي المنتهي في 2022، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة لندن إيكونوميكس.