القطاع الخاص غير النفطي يسجل نمواً متزايداً في السعودية

قال مدير عام برنامج ضمان التمويل “كفالة”، هُمام هاشم، إن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تابع نموه في شهر آذار، وإن كان النمو شهد بعض التباطؤ بتأثير تراجع الإنتاج.

القطاع الخاص غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 53.3 نقطة في مارس، متراجعاً من 53.9 نقطة في فبراير ومن أعلى مستوى سجله في يناير عند 57.1 نقطة.

وأشار هاشم إلى أن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا لاتزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر أيضا على شهية الإنفاق لدى المستهلكين.

وبين هاشم أن عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية عام 2020، بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بالعام 2019.

وأضاف أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز ألفي منشأة، وسجل صعوداً بنسبة 254% مقارنة بالعام 2019، يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها.

الجدير بالذكر أن منطقة الرياض قد احتلت الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة، حيث بلغت 1850 منشأة تلتها المنطقة الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة، وبلغ عددها 1050 منشأة.