تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المستمرة في بريطانيا، وتزامناً مع عدم استجابة الحكومة للمطالب برفع الأجور مازالت الإضرابات متواصلة في المملكة المتحدة، حيث سيقام قريباً أكبر إضراب للعاملين في القطاع الصحي.
ومع استمرار الخلاف مع الحكومة حول الأجور سينظم القطاع الصحي إضراب يشارك فيه عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، يمثل أكبر إضراب في تاريخ قطاع الصحة، حيث شارك فيه العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة منذ أواخر العام الماضي.
في حين صرح المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، ستيفن بويس، قائلاً “إنّ الإضراب هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضاً مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي، يوم الخميس المقبل، سيكون على الأرجح الأكبر تأثيراً على الخدمات حتى الآن”.
كما حث وزير الصحة البريطاني، ستيف باركلي، الناس على الاستمرار في الوصول إلى خدمات الطوارئ والالتزام بالمواعيد ما لم يتم إلغاؤها لكنه أكد أنه سيكون هناك خلل.
وأضاف في بيان: “على الرغم من الإجراءات الطارئة المعمول بها، فإن الإضرابات من قبل نقابات الإسعاف والتمريض هذا الأسبوع ستؤدي حتماً إلى مزيد من التأخير للمرضى الذين يواجهون بالفعل فترات انتظار أطول بسبب تراكمات كوفيد”.
وتابع باركلي: “أجريت محادثات بناءة مع النقابات العمالية حول الأجور والقدرة على تحمل التكاليف وأواصل حثهم على إلغاء الإضرابات “.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة في الأجور، في حين تقول الحكومة إن تكلفة ذلك ستفوق قدرتها وسيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري.
قانون جديد يعارض الإضرابات ومؤيديها
وشهد الأربعاء الفائت إضراب عمالي واسع، إذ أعلنت 5 نقابات عمالية منها نقابات معلمي المدارس، وسائقي القطارات والحافلات، وحراس الأمن، والمحاضرين الجامعيين، وموظفي الخدمة المدنية، إضراباً للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة برفع رواتبهم في ظل موجة الغلاء.
شارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.
من جانب آخر، ستشهد البلاد احتجاجات على خطط لقانون جديد للحد من الإضرابات، قد يتسبب في إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب.
وصرح الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم عدداً من النقابات، بول نواك: “بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهور في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا مزيد من البؤس بسبب الأجور”.
وتابع “بدل التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب، يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام”.
كما قال متحدث باسم رئيس الوزراء، ريشي سوناك: “نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح”.
