أظهرت مسودة تقرير أصدرتها مجموعة استراتيجية أمس أن قطاع الخدمات المالية البريطاني يسعى لإبرام اتفاق تجاري “طموح” بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مسعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف والأنشطة إلى داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.
وتخشى البنوك وشركات التأمين ومدراء الصناديق في بريطانيا من أنها قد لا تستطيع دخول أسواق الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا في مارس 2019 ما لم تتفاوض بريطانيا حول علاقات تجارية جديدة مع الاتحاد.
وتقول المجموعة الاستراتيجية التنظيمية الدولية “آي.آر.أس.جي” في مسودة التقرير التي سيتم تقديمها للحكومة البريطانية في سبتمبر المقبل إن هذا الاتفاق التجاري سيسمح للشركات البريطانية بالعمل في الاتحاد الأوروبي دون تحمل تكلفة الحصول على ترخيص.
وأضافت أن “المقترحات الواردة في التقرير تهدف إلى إتاحة الوصول المتبادل إلى الأسواق لشركات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمستوى قريب قدر الإمكان من مستويات الوصول الحالية المتاحة لتلك الشركات بموجب إطار عمل الاتحاد”.
وأشار التقرير إلى أن التفاوض على مثل هذا الاتفاق قد يكون صعباً في وقت تتنافس فيه عواصم أخرى في الاتحاد الأوروبي على جذب الأنشطة المالية في لندن منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في 23 يونيو 2016.
وتحظى مجموعة آي.آر.أس.جي برعاية سيتي أوف لندن كوربوريشن، التي تضم حي المال الأكبر في العالم، إضافة إلى دعم رابطة “ذا سيتي يو.كيه” أكثر مجموعات الضغط نفوذا في القطاع المالي في بريطانيا.
وأقر التقرير بأن الأهداف التي وضعها تبدو “طموحة” وأنه لم يسبق السعي لإبرام مثل هذا الاتفاق التجاري في قطاع الخدمات المالية. ويشكل قطاع المال 12 بالمئة من حجم الاقتصاد البريطاني، ويبلغ عدد العاملين في القطاع المالي 2.2 مليون موظف، 700 ألف منهم يعملون بالعاصمة لندن، بحسب معطيات مجلس العموم البريطاني لعام 2014.
ويساهم قطاع المال والتأمين في اقتصاد بريطانيا بحوالي 126.9 مليار جنيه إسترليني سنويا. وتقدر عائدات الخزانة البريطانية من الضرائب المفروضة على البنوك بنحو 21.4 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وتنهمك الكثير من المدن الأوروبية في إعداد الحوافز والتسهيلات لاستقطاب المؤسسات المالية التي يمكن أن تغادر حي المال في لندن مع بدء مفاوضات الطلاق البريطاني التام عن الاتحاد الأوروبي.
ومن بين المراكز المالية التي تتنافس على استقبال تلك البنوك، باريس وفرانكفورت ومدريد ودبلن ومالطا ولوكسمبورغ، في وقت تحاول فيه المصارف ترتيب انتقال سلس والمحافظة على استدامة تعاملاتها مع عملائها في الدول الأوروبية.
وكشف ستيوارت غليفر، وهو مسؤول كبير في بنك إتش.إس.بي.سي في وقت سابق من العام الحالي، عن نية البنك نقل ألف موظف في عملياته الأوروبية من لندن إلى باريس خلال العامين القادمين.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية أن بنك يو.بي.إس السويسري يعتزم نقل فرعه الأوروبي من لندن إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
وكان أكسل فيبر، رئيس البنك قد أكد أن “ألف موظف من أصل خمسة آلاف من موظفي البنك سيتأثرون من خروج بريطانيا من الاتحاد”، مشيرا إلى نقل ألف موظف إلى مدينة أوروبية لم يسمها.
