كشفت حكومة حزب العمال (Labour Party)، عن رغبتها بإصدار مجموعة من القوانين المستقبلية التي يصل عددها إلى ثمانية قوانين. في نفس الصدد، تأتي هذه القوانين المستقبلية انطلاقاً من الدافع الكبير لدى الحكومة الحالية بإصلاح جميع الأخطاء، التي حصلت في وقت سابق في المملكة المتحدة من قبل حكومة حزب المحافظين (Conservative Party). وتجدر الإشارة، أن الحكومة الحالية سوف تبدأ بإعلان هذه القوانين المستقبلية خلال الأيام القادمة، وتهدف هذه القوانين إلى تحسين جودة الحياة في المملكة المتحدة وإعادة الاستقرار بالإضافة إلى جعل الوضع في حالة أفضل مما كان عليه في السابق.
القوانين المستقبلية ومميزاتها:
لابد من التأكيد أن هذه القوانين تساهم في إحداث نقلة نوعية في المملكة المتحدة، إلى جانب تقديم مجموعة من المميزات غير المسبوقة. في ضوء ذلك، أشار حزب العمال أن القانون الأول من القوانين المستقبلية سيكون تأميم السكك الحديدية، في خطوة فريدة ورائعة نحو إعادة السكك الحديدية إلى الملكية العامة، وإتاحة الفرصة أمام شركات الخدمة العامة لتحسين الأداء وتقديم تجربة مذهلة للمواطنين لا مثيل لها.
تماشياً مع ما تم ذكره، أوضح حزب العمال أن هذا القانون ستتم مناقشته خلال يوم الجمعة، وقد يعود السبب في ذلك، إلى الأداء المتدني على كافة المستويات في السكك الحديدية، الذي شهدته المملكة المتحدة خلال السنوات الماضية، ووصف إناس كثر هذا الأداء المتدني بأنه أمر غير مقبول. أما القانون الثاني من القوانين المستقبلية فهو قانون الميزانية الجديدة، حيث إن حكومة حزب العمال على موعد مع إطلاق أول ميزانية جديدة لها وسوف يتم الإعلان عنها من قبل راشيل ريفز (Rachel (Reeves خلال 30 أكتوبر.
على الرغم من ذلك، حذر كير ستارمر (Keir Starmer) أن هذه الميزانية الجديدة، سوف تكون شديدة نتيجة الثقب الأسود الذي خلفه حزب المحافظين بمبالغ كبيرة تقدر بنحو 22 مليار جنيه إسترليني. كما صرحت زعيمة مجلس العموم لوسي باول (Lucy Powell): “بعد 14 عاماً من حكم المحافظين، كان علينا أن نتحرك بسرعة وبصورة جذرية لوقف العفن في قلب مالية بلدنا وخدماتنا العامة وسياساتنا”.
وبحسب التقديرات، من الممكن أن تقرر الحكومة الحالية زيادات تشمل ضريبة الميراث بالإضافة إلى ضريبة مكاسب رأس المال، مع إصرارها على إلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين الذي من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم المالي المناسب، في ظل المعارضة الشديدة لهذا القرار من قبل حزب المحافظين إلى جانب مجموعة من النواب في حزب العمال. وأكدت الحكومة، أن هذا القانون الجديد من القوانين المستقبلية يسهم في إعادة الاستقرار المالي في المملكة المتحدة بعد سنوات من الفوضى.
أما القانون الثالث من القوانين المستقبلية، فهو قانون الطاقة البريطاني الذي يتمثل في رغبة الحكومة الحالية بإنشاء شركة عامة في اسكتلندا (Scotland) التي تساعد على تعزيز الاستقلالية في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة وتقليل استيرادها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى جعله نقطة الانطلاق نحو التطوير والابتكار وخفض فواتير الطاقة، والبدء بمشاريع الطاقة النظيفة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
في حين أن القانون الرابع، هو قانون حقوق المستأجرين ويعتبر هذا القانون من القوانين المستقبلية المذهلة التي تمنع صاحب العقار من إخراج المستأجرين من المنزل دون توضيح أسباب قيامه بذلك، كما يجب على صاحب العقار إصلاح جميع المشكلات التي يعاني منها المنزل التي تؤثر بطريقة كبيرة على سلامة المستأجرين، ومنها الرطوبة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل منع عمليات التمييز ضد العائلات التي تطالب بالمزايا، ما يضمن التعامل السليم مع المستأجرين وعدم الاستغلال والحصول على مكان سكن مميز.
اقرأ أيضًا: نواب حزب العمال يحذرون من كارثة شتوية قريبة
من هذا المنطلق، حددت حكومة حزب العمال أن القانون الخامس سيكون قانون ليز تروس (Liz Truss) الذي يهدف إلى جعل الحكومات المستقبلية تقدم الإثباتات التي تؤكد اتخاذها القرارات المالية المناسبة بناء على البحث والتدقيق ومنعهم من اتخاذ أية قرارات تؤدي إلى مشاكل مالية، بناء على ذلك يعتبر هذا القانون من القوانين المستقبلية التي تساهم في تجنب أية مشكلات مالية كبيرة مثل ما حصل في السابق مع ليز تروس، وبذلك يتمكن حزب العمال من حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
بالمثل، أعلنت حكومة حزب العمال عن القانون السادس وهو قانون العقارات الملكية، الذي يتميز بفتح الفرصة أمام التطور والتنمية وإلغاء جميع القيود المفروضة على استخدام الأراضي التي تعود إلى الملك تشارلز (King Charles) بالإضافة إلى فرصة رائعة للبدء بإنشاء استثمارات كبيرة ولاسيما استثمار طاقة الرياح والتقنيات البحرية، ما يعزز من قدرات المملكة المتحدة في قطاع الطاقة المتجددة والإسهام في توفير حلول مبتكرة وفريدة.
بنفس الطريقة، انطلاقاً من سياسة حكومة حزب العمال ورغبتهم في تعزيز الاقتصاد والقطاعات الأخرى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضحت أن القانون السابع من القوانين المستقبلية هو قانون حقوق العاملين الذي يساعد على حمايتهم من التلاعب والاستغلال من قبل رؤساء العمل، كما أسهم هذا القانون في التزام الشركات والمؤسسات بتقديم عقود عمل تتضمن وبطريقة واضحة ساعات العمل وتحديد أسباب إعفاء الموظف من عمله، كما أفادت أن من يحاول تجنب هذا القانون سوف يتعرض إلى عقوبات كبيرة.
في الحقيقة، أن هذا القانون أتاح فرصة تحديد الإجازات المرضية وإجازات الأمومة منذ اليوم الأول للعاملين في الشركة، وبذلك يصبح العاملين قادرين على العمل بطريقة مرنة تضمن لهم قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم.
ونتيجة للمشاكل الكبيرة التي تسببها شركات المياه في المملكة المتحدة، قررت حكومة حزب العمال إصدار قوانين صارمة على رؤساء هذه الشركات من أجل الحفاظ على البيئة، تجعلهم مسؤولون جنائياً عن عدم التعامل بطريقة مناسبة مع التلوث البيئي وإعطاء الهيئات التنظيمية صلاحيات تمكنها من إلغاء المكافآت، والسماح لها بفرض الغرامات الباهظة، وصولاً إلى تعزيز حقوق العاملين والقدرة على محاسبة الشركات عند حدوث أي تقصير.
اقرأ أيضًا: الحكومة البريطانية تفرض حظراً صحياً بسبب الماشية!
الانتقادات الموجهة إلى حكومة حزب العمال:
بالرغم، من كل هذه القوانين المستقبلية التي تضمن جودة الحياة والعيش باستقرار وأمان، واجهت حكومة حزب العمال انتقادات كبيرة نتيجة تأجيل مدفوعات التدفئة الشتوية وجعلها متاحة فقط للأشخاص الذين ينجحون في اختبار الدخل.
في النهاية، تظهر القوانين المستقبلية قبل عيد الميلاد، تبني حكومة حزب العمال التطور والابتكار، وإعادة الأمل إلى الناس بتحقيق إصلاحات شاملة ومعالجة جميع المشكلات والتحديات نحو تحقيق مستقبل أفضل. استناداً إلى ما سبق تبرز القوانين المستقبلية والإصلاحات أهداف حزب العمال ورؤيتهم المتطورة في بناء مستقبل متطور للمملكة المتحدة وإحداث فرق حقيقي في حياة الناس.
اقرأ أيضًا: لماذا ترجم تشارلز دوبارا الآية القرآنية في لندن؟
