وقالت الصحيفة الأميركية، إن أبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أميركيون ثم مسؤولون إيرلنديون في 2013 دراسة الإجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر إقامة فروع لها في إيرلندا، اختيار مكان آخر مناسب.
وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التي جاءت من مكتب “أبل باي” للمحاماة الذي يتمركز في برمودا.
وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت إيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه أبل وشركات أخرى متعددة الجنسيات.
وقالت الصحيفة إن أبل توجهت بمساعدة مكتب المحاماة “أبل باي” إلى جيرسي التابعة لبريطانيا، ولا تفرض ضرائب على الشركات.
وأشارت إلى أن المجموعة “حققت أرباحا وفق نظام “الأوفشور” تبلغ 128 مليار دولار، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جدا في دول أخرى”.
وحسب الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها وتحدثت عنها “نيويورك تايمز”، أصرت “أبل” على أن يبقى هذا الأمر سرا. ورفضت أبل الإدلاء بأي تعليق، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على أبل في أغسطس 2016، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، إعادة 13 مليار يورو نجمت عن الامتيازات الضريبية إلى إيرلندا، حيث يقع المقر الأوروبي للمجموعة، بدون أن تسمي ذلك غرامة.
واستأنفت إيرلندا ومجموعة أبل القرار. لكن الاتحاد الأوروبي ادعى على إيرلندا مطلع أكتوبر، لأنها لم تسترد هذه الأموال من أبل.
