دق مدراء المدارس ناقوس الخطر، بشأن خطر الزيادات الضخمة في فواتير الطاقة، والتي تهدد بنسف الميزانيات المدارة بعناية وبدء الانهيار المالي للمدارس.
رحب مديرو المدارس بتدخل الحكومة للمساعدة في تكاليف الطاقة المتزايدة، لكنهم حذروا من أنها لن ليست كافية، حيث ستظل المدارس تكافح مع ارتفاع التكاليف في جميع المجالات.
الأمين العام للرابطة الوطنية لمدراء المدارس بول وايتمان، صرح أنه : “في حين أنه من الإيجابي الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطط الحكومة لمساعدة المدارس على تحمل تكاليف الطاقة المتصاعدة، إلا أنه لدينا مخاوف حقيقية من أن هذه الإجراءات ليست كافية”.
وأضاف، أنه “حتى مع هذا الحد الأقصى الذي تم تحديده، ستظل العديد من المدارس تجد أنها تواجه فواتير أعلى بكثير من الميزانية المخصصة لها، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات كبيرة في عرضها التعليمي. كما نشعر بقلق بالغ من أن المدارس ليس لديها أي تصور بشأن التكاليف التي ستترتب عليها بعد ستة أشهر”.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن “سعر الجملة المدعوم” المتوقع أن يكون 211 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط / ساعة للكهرباء و 75 جنيهاً إسترلينياً للغاز ، والتي قدّرت أنها ستكون أقل من نصف أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء، مما يحد فعلياً الأسعار لمدة ستة أشهر.
ويقول الوزراء إن الخطة ستعادل توفيراً شهرياً قدره 4000 جنيه إسترليني لمدرسة تدفع 10000 جنيه إسترليني شهرياً للطاقة وقد وعدوا بمراجعة الخطة في غضون ثلاثة أشهر.
وقالت نقابات التعليم إن مخطط الحكومة سيساعد، لكنها انتقدت حد الستة أشهر ، محذرة من أنه يعني استمرار حالة الشكوك للمدارس، التي تضررت أيضاً بسبب دفع رواتب غير ممولة للمدرسين وموظفي الدعم.
قال مدير مالي لإحدى الصناديق الاستئمانية الصغيرة في الجنوب الشرقي، حيث شهدت إحدى المدارس زيادة بنسبة 671٪ في فاتورة الغاز ، لصحيفة الغارديان: “إن تدخل الحكومة مرحب به للغاية وسيساعد بالتأكيد.
“ومع ذلك ، بالنسبة لأي شخص قام بالتوقيع على إصلاح لمدة عامين ، كما فعلنا ، فإن ذلك يدفع بالمشكلة إلى العام المقبل حيث أن الإغاثة تستمر لمدة ستة أشهر فقط. وستحتاج الحكومة إلى الاستمرار في دعم المدارس والمستشفيات طالما ظلت تكاليف الطاقة مرتفعة “.
قال كيفين كورتني ، الأمين العام المشترك لاتحاد التعليم الوطني: “لا تزال المدارس تدفع الكثير مقابل طاقتها وهو أكثر مما كان متوقعاً قبل عام، و يترتب على ذلك من عواقب وخيمة ستعود على التعليم”.
وأشار إلى أنه “إذا ما يتم تحسين التمويل بشكل كبير، لن يكون أمام المدارس خيار سوى زيادة أحجام الفصول الدراسية وتقليل اختيار المواد وتقليل الدعم الإضافي”.
