أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دوراً محورياً مهماً فى تحقيق هذا الهدف.
وقال مدبولي، خلال كلمته أثناء لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال “BEBA”، إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، مشيداً بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأوضح مدبولي، أن التطلع لتبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي مع الجانب البريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقاً لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع حوالي 1640 شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.
وقال: “شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، زيادة بنسبة 77.6% في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجاري، فضلًا عن أهمية النمو السريع في علاقاتنا الاقتصادية”.
وكانت العلاقات المصرية البريطانية قديمة وعريقة وتاريخية، حيث أن بريطانيا كانت من أعلى الدول استثمارا في مصر عام 2020، إضافة إلى أنه يوجد تفاهم كبير بين القيادة السياسية في مصر والحكومة البريطانية في كثير من الموضوعات.
علاقات تجارية مميزة تجمع البلدين
ووقع وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت، في لندن، في شهر يوليو الماضي، قرار مجلس المشاركة بتدشين اللجنة الفرعية المعنية بشئون التجارة والاستثمار المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
وعقدت الجلسة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية، “بيني موردنت”، لتناول التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والتحول الأخضر والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.
وبدأت حينها- الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة الوزير شكري ونظيرته الإنجليزية الوزيرة “تراس”، حيث تناولا كافة أوجه التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ووقع الوزير شكري خلال الجلسة الأولى ونظيرته تراس أول قرار لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة لاعتماد القواعد الإجرائية المنظمة لعمل المجلس ولجنة المشاركة بين البلدين.
ويرتبط البلدين بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلاً عن اهتمام الحكومتين في مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وكانت حكومتي البلدين قد وقعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة.
