بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، على خلفية استقالة عدد كبير من وزراء حكومته، بدأت المنافسة تشتد بين المرشحين، للفوز بخلافة رئيس الوزراء البريطاني.
وعلى ما يبدو أن الفائز منهما لن تكن مهمته سهلة، بل ينتظره معركة صعبة لإنعاش الاقتصاد البريطاني الذي يواجه تضخما قياسيا، ونقصا في العمالة، بالإضافة إلى توقعات تؤكد أن الاقتصاد البريطاني سيقع في براثن الركود خلال العام المقبل، كما أن معدل النمو سيكون صفرا في عام 2023.
كيف ستعالج الحكومة البريطانية الجديدة التحديات الاقتصادية؟
ومع كل هذه التحديات الناشئة أمام الاقتصاد البريطاني، من المتوقع أن تمنح الحكومة البريطانية الجديدة الأولوية لتطبيق اجراء التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق العام، بهدف إنعاش الاقتصاد، وتعزيز ثقة المواطنين في حزب المحافظين.
مشكلات اقتصادية
أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، وأزمة سلاسل التوريد، إلى زيادة التضخم، في وقت كانت تخرج فيه المملكة المتحدة من عمليات الاغلاق لمواجهة جائحة كورونا، وجاءت الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، لتزيد من تدهور الأوضاع، ناهيك عن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي الذي تسبب بمشاكل اقتصادية لبريطانيا كانت أكبر بكثير من التوقعات.
وكشفت تقارير اقتصادية، أنه أياً كان من سيخلف جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية، يجب أن يضع في اعتباه بعض السياسات لاحتواء المشاكل الاقتصادية الطارئة، وذلك بما يتلاءم مع معطيات الساحة الدولية والإقليمية، أهمها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز معدلات الاستثمار، وأيضاً لتحسين فرص الصادرات البريطانية في الأسواق الأوروبية، و استمرار تشديد السياسة النقدية.
وهذه أكبر 10 مشكلات واجهت الاقتصاد في بريطانيا:
1- أعباء البريكست
2- تراجع مستويات الإنتاجية
3- تناقض الأهداف المالية
4- الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية
5- أزمات قطاع الإسكان
6- تباطؤ النمو الاقتصادي
7- ارتفاع معدلات التضخم
8- انخفاض قيمة العملة الوطنية
9- زيادة الضغوط الخارجية
10-تدهور مستويات المعيشة
