بالرغم من تعثر الاستثمارات في ظل جائحة كورونا بالمغرب، تحدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج الأزمة الصحية، حيث وصلت في الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي إلى 6.9 مليارات دولار، بزيادة بلغت نسبتها 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الصرف الحكومي، جاءت تلك التحويلات مخالفة لكل توقعات المؤسسات المغربية والدولية، فقد كانت الحكومة ترجح خلال قانون المالية التعديلي (تعديل الموازنة) في تموز الماضي تراجعها بنسبة 20%.
غير أن مواصلة المغتربين تحويل الأموال في ظل الأزمة وارتفاعها في العام الماضي فاجأ المراقبين والمسؤولين بالدولة، الذين اضطروا لإعادة النظر في تقديراتهم والمراهنة على تلك التحويلات، حيث عاد بنك المغرب ليتوقع أن تقفز إلى 7.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، ثم إلى 7.9 مليارات دولار في العام المقبل، 2022.
ويراهن محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري على خفض أسعار تحويل أموال المغتربين، حيث طالب المصارف ببحث الأمر مع الوسطاء الدوليين. وتتنافس المصارف المغربية الـ24 على جذب أموال المغتربين، التي تمثل حوالي 20% من الودائع لديها، ما يدفعها إلى فتح فروع لها في البلدان التي تشهد حضوراً قوياً للمغاربة.
وكانت المملكة المغربية قد نفذت إجراءات وفرضت قيودا صارمة منذ آذار الماضي، ضمن محاولات حكومية لمنع تفشي كورونا محليا، شملت تعليق الطيران والتنقل وإغلاق المرافق الحيوية عدة أشهر.
فيما أفاد بحث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، بأن الاستثمار في العقارات يستحوذ على اهتمام المغتربين بنسبة 40.7%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 19%، البناء 16.6%، الخدمات 6%، التجارة 5.5%، والمطاعم 4.5%.
يذكر أن المغرب قد وضع صندوقا لدعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتولى المساهمة في تمويل إنشاء أو توسيع مشاريع في الصناعة والتعليم والفندقة والصحة بنحو 100 ألف دولار على الأقل، على أن يساهم المستثمر بـ25% من أمواله الذاتية في المشروع، بينما يوفر الصندوق 10%، بينما يجري تمويل النسبة المتبقية عبر قروض مصرفية.
