ارتفع معدل اقتراض الحكومة البريطانية إلى 173.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 222 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات اقتصادية تتعلق بالأشهر الخمسة الأولى من العام المالي.
ومع ارتفاع المصاريف لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بلغ عجز الميزانية في آب/أغسطس وحده 35.9 مليار جنيه استرليني، بحسب المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.
وفاقت قيمة القروض الإجمالية المترتبة على الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الإغلاق العام في آذار/ مارس الماضي، ما اقترضته خلال عام كامل عقب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و2009، وهذا ما أكدته وكالة بلومبرغ.
وجاء الإعلان عن برنامج محدود، تحدث عنه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، الخميس، لدعم وظائف العاملين المتضررين من كوفيد-19، لكنه حذر من أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع في هذه الفترة العصيبة اقتصادياً.
وحول إعادة تسديد الديون، كشف سوناك إن هناك خطط لتمديدها وتأخير إنهاء الخفض الضريبي الذي تأثر سلباً خلال فترة الإغلاق العام لمكافحة الفيروس.
وتتجه معظم الشركات الكبرى، ومنها الخطوط الجوية ورولز رويس وغيرها، إلى تسريح موظفيها وعمالها بوتيرة متسارعة، ما عمل على رفع مستوى البطالة في آخر عدة أشهر في البلاد.
أما عن خطة الحكومة الاقتصادية لفصل الشتاء، تحدث سوناك أمام البرلمان قائلاً “تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد”، مُضيفاً “هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير ودعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور” وأردف “لا يمكنني إنقاذ جميع الشركات ولا جميع الوظائف”.
جدير بالذكر إنه في أولوية الإجراءات الجديدة، سيتم الشهر المقبل إنهاء برنامح الاحتفاظ بالوظائف بعد أن حفظ 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، وسيكون الدعم متاحا فحسب للعاملين الذين أبقاهم أصحاب العمل لما لا يقل عن ثلث ساعات عملهم المعتادة.
أما عن الساعات التي لا يعمل فيها الموظف ستدفع الحكومة ورب العمل ثلث الأجر المعتاد لكل موظف، ويكون الحد الأقصى لمساهمة الحكومة 698 جنيه إسترليني أي ما يعادل 889 دولار شهرياً.
وقال وزير الخزانة في حكومة الظل من حزب العمال المعارض أنيليسي بودس إن البرنامج الجديد جاء “متأخرا للغاية بالنسبة للكثير من الناس الذين فقدوا وظائفهم، لأن الشركات اعتقدت أن الدعم الحكومي سينتهي في الشهر المقبل” مُتابعاً “تعاني بلادنا من مأساة مزدوجة وهي أعلى معدل وفيات بسبب كورونا في أوروبا، وأشد ركود اقتصادي في مجموعة الدول السبع الصناعية”.
وإلى ذلك، تراجع إنتاج السيارات في البلاد بنسبة 44.6% خلال آب/أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد فشل محاولات إنعاش القطاع في ظل تفشي الفيروس المستجد، بحسب ما أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا الجمعة.
وحتى الآن، انخفضت معدلات إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 40.2 في المائة بواقع خسارة تبلغ 348 ألفا و821 سيارة.
