توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا، ومن زيادة الضغوط التضخمية.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إنه يجب على مسؤولي السياسيات المالية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التركيز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم.
وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست، “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي”.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة في العام القادم.
وأشارت في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.
أضافت إن نحو 60 % من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.
وقالت : “عام 2022 سيكون أكثر صعوبة.. التحديات تتصاعد للعديد من الدول وقد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون”.
من جهتها، وحثت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، على المساعدة في رفع معدلات التطعيم في إفريقيا، و دعت إلى اتخاذ خطوات لإتاحة 400 مليون جرعة أخرى من خلال المقايضات، و دعت الدول إلى إزالة الحواجز التجارية أمام تصدير واستيراد اللقاحات.
وقالت إن البنوك المركزية العالمية بحاجة إلى أن تظل “يقظة للغاية” بشأن ضغوط التضخم وأن تحافظ على استقلالية السياسة لترسيخ التوقعات.
قالت جوبيناث: “من المهم بشكل خاص أن تنقل البنوك المركزية الكبرى سياساتها مقدمًا وتشرح أفعالها حتى لا تتعرض لنوبات الغضب في السوق.
تابعت: “السياسة النقدية يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد عند الرد عليها، كما يجب على البلدان أن تصمم سياساتها النقدي النقدية والمالية بناءً على ظروفها الخاصة ، لأن هناك اختلافات في التضخم الأساسي أو الأساسي من بلد إلى آخر.
وقالت إن التضخم في السلع قد تجاوز التضخم في الخدمات في معظم البلدان ، وهو أمر غير معتاد ويعكس حقيقة أن الطلب قد تحول نحو السلع من الخدمات على حساب الوباء.
أضافت: يمكن أن تكون الأخبار المتعلقة بالوباء أفضل مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لظهوره، إذ أثار ظهور سلالة “أوميكرون” الجديدة موجة من البيع في الأسواق المالية وذلك على ما يبدو بسبب القلق من أن هذه السلالة قد تؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسات الأولية حتى الآن أن السلالة الجديدة “أوميكرون” أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة “أوميكرون”، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لـ”إسرائيل”.
