الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية تطالب بحصانة دولية في لندن!

طالب مكتب الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية في لندن بحصانة الدولة في نزاع قضائي مع موظفين سابقين على خلفية قضايا اختلاس .

صندوق سيادي كويتي يطالب بحصانة الدولة

يأتي ذلك إثر مقاضاة الصندوق لموظفين سابقين في اتهامات بالكسب غير المشروع من خلال زيادات في الأجور والمكافآت، لكن

المحكمة العليا قررت وقف الإجراءات في تلك القضية للسماح لهم بالمضي قدما في محكمة العمل الخاصة بهم، فيما نفى

الموظفان السابقان الاتهامات المتعلقة بتضخيم المكافآت.

من جانبه، قال المستشار الرئيسي لمكتب الاستثمار الكويتي لمحكمة الاستئناف المعنية بقضايا العمل في لندن، دان

ساروشي: “اعتراف الحكومة البريطانية بأن مكتب الاستثمار الكويتي جزء من بعثة الكويت الدبلوماسية حقيقة لا يمكن دحضها

من الدولة، وبمجرد منح الحكومة هذا الاعتراف تصبح المحاكم والهيئات القضائية البريطانية ملزمة بمثل هذه الحقائق الخاصة

بالدولة ولا يمكنها اتباع نهج مختلف”.

وإذا نجح الصندوق في التأكيد على حصانة الدولة فسوف تؤكد المحكمة أن مكتب الاستثمار الكويتي خارج نطاق اختصاص محكمة العمل.

ويبلغ حجم أصول الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية 534 مليار دولار وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، وتم إنشاؤه في عام

1953 مكتب استثمار مقره لندن مع تفويض لاستثمار فائض إيرادات النفط.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاستثمار تدير صندوق الاحتياطي العام لعضو أوبك – المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة –

بالإضافة إلى صندوق الأجيال المستقبلية، الذي يقدر بنحو 600 مليار دولار تم تصميمه كمخزن مؤقت لفترة ما بعد النفط، وهو

أقدم صندوق سيادي في العالم ولديه حصص في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.