ظهرت أولى علامات الانتعاش في الاقتصاد البريطاني بعد الانخفاض القياسي بسبب تأثره بأزمة كورونا في أيار\مايو الماضي ، حيث بدأ النشاط الاقتصادي في التعافي مع بدء إجراءات تخفيف العزلة العامة ، ولكن معدل الانتعاش بقي أقل من توقعات الاقتصاديين.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة في أيار\مايو، وهو أقل من جميع التوقعات، وفقًا لاقتصاديين، وذلك بعد تسجيل انخفاض قياسي بنسبة 20.3 في المائة في أبريل.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أنه في غضون ثلاثة أشهر ، حتى أيار\مايو، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 19.1 في المائة وانخفض بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي.
وحقق نمو الانتعاش الضعيف نسبة 0.9 بالمئة في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، في حين شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفًا.
يشار إلى أن بريطانيا سجلت أكثر من 44 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهو أعلى رقم في أوروبا.
وتم تخفيف إجراءات العزلة العامة في شهر أيار\مايو ، بشكل محدود، وتكيفت المزيد من الشركات مع الإجراءات الجديدة.
كما كشفت بيانات القطاع الخاص أيضاً عن بعض علامات التعافي في أيار\مايو وحزيران\يونيو، مع تخفيف اجراءات العزل العام، لكن بنك إنجلترا حذر من زيادة كبيرة محتملة في البطالة في وقت لاحق من هذا العام بعد انتهاء إجراءات دعم الوظائف المؤقتة.
وعن دور المملكة في الحد من اؤتفاع نسبة البطالة أعلن وزير المالية ريشي سوناك عن تخصيص حوافز إضافية بقيمة 30 مليار جنيه.