كشفت أرقام حديثة، أن أسعار المنازل في لندن انخفضت بأسرع معدل لها منذ تسع سنوات، كما ألقى تقرير حديث اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي سبب الركود في سوق العقارات في العاصمة.
وبلغ متوسط سعر المنزل في لندن 484.926 جنيه استرليني في يوليو، بانخفاض 0.74% عن العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، حيث تم تخفيض حوالي 2500 جنيه استرليني من سعر المنزل.
ولم تنخفض الأسعار بسرعة أكبر منذ سبتمبر 2009، عندما انخفضت بنسبة 3.25% بينما كان السوق متأثراً بالأزمة المالية.
وقد أشار تحليل عن سوق العقارات في لندن، إلى أن تباطؤ السوق خلال العامين الماضيين ربما كان بسبب تأثر رأس المال بانخفاض صافي الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وعدم اليقين بعد نتيجة الاستفتاء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى ارتفاع معدلات رسوم الدمغة على المنازل الأغلى ثمناً التي تؤثر على لندن أكثر من المناطق البريطانية الأخرى.
وجاء الانخفاض في الأسعار حين تم الكشف عن أن معدل التضخم قفز إلى 2.7٪ في أغسطس، وألقى الاقتصاديون جزئياً اللوم على انخفاض قيمة الجنيه خلال الصيف.
وفي الوقت نفسه، حذر رؤساء الشركات في لندن من وجود فجوة مالية تبلغ 20 مليار جنيه استرليني، في التمويل اللازم لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في توفير 300.000 منزل جديد سنوياً.
ونشرت “London First”، التي تمثل أكثر من 200 شركة، تقريراً يقول إن هناك حاجة إلى 8.6 مليار جنيه استرليني إضافية في العاصمة، بزيادة قدرها 65%، لتلبية الاحتياجات السكنية.
واقترحت الدراسة التي أجرتها شركة فولتيرا Volterra للاستشارات الاقتصادية، حل اقتصادي مختلط من 2.6 مليار جنيه استرليني من المال العام و 19.3 مليار جنيه استرليني من أموال القطاع الخاص لسد الفجوة.
وقالت جاسمين ويتبريد، الرئيسة التنفيذية لـ “London First”: “يحب أن تواجه الحكومة بعض الخيارات الصعبة حول كيفية إطلاق استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه استرليني”.
وأصر وزير شؤون المجتمعات المحلية جيمس بروكينشاير، على أن الحكومة واثقة من أنها كانت على المسار نحو 300.000 بحلول منتصف عام 2020، حيث بلغت 217.000 في 2017/18.
وفي مؤتمر قمة الاتحاد الوطني للإسكان في لندن National Housing Federation، أعلنت تيريزا ماي، عن مبلغ 2 مليار جنيه استرليني إضافية للسكن الاجتماعي من عام 2022، وذلك بهدف السماح لجمعيات الإسكان والبلديات بوضع خطط على المدى الطويل.
كما أشارت السيدة ماي، إلى الوصمة المرتبطة بالإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن المستأجرين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.
