بلغت الأزمة الاقتصادية اللبنانية ذروتها، مع ملامسة سعر صرف الدولار عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية ، وتزامن ذلك مع انهيارات في الأنظمة السياسية والاجتماعية على حد سواء.
ويتوقع خبراء استمرار تدهور العملة اللبنانية دون سقف محدد، فيما يحافظ الدولار لدى الصرّافين على حاله، بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع. وهو الدولار غير المتوفر عملياً.
ولا ينحصر تدهور سعر الصرف على جانب واحد، بل يمتد ليسبب ارتفاعاً جنونياً في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وترافق مع توجه الحكومة اللبنانية لرفع الدعم عن السلع الأساسية.
كل ذلك يأتي في ظل أزمات معيشية يعاني منها اللبنانيون، من تدني الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، بالإضافة لتصاعد أسعار المحروقات، وما سببته جائحة كورونا من آثار انعكست على الوضع المعيشي.
احتجاجات شعبية
ووجه عدد من المحتجين رسائل عدة إلى الطبقة الحاكمة في لبنان التي حملت كثيرا من المعاناة جراء تدهور الأحوال المعيشية التي ألمت بهم، نتيجة انهيار العملة المحلية وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضاعف أسعار الغذاء بنسب تعدت 400%، فيما تدنت رواتبهم لما دون الـ100 دولار، في وقت لم عجز فيه المسؤولون عن تشكيل حكومة تنتشل المواطنين من براثن الركود.
وقطع مواطنون لبنانيون الطرق في العاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي، الذي سجل رقما قياسيا جديدا مع بلوغه عتبة 10 آلاف ليرة لبنانية .
لا حلول قبل انتهاء الصراع
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سعد العنداري كان قد بين أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان مرتبطة بالصراع الإقليمي، ولا حلّ قبل انتهاء هذا الصراع، مشيراً إلى أنه في حال انتهت هذه الأزمة سيحتاج لبنان لدعم خارجي.
وفي نفس السياق، يتوقع خبراء اقتصاديون أن مسار الحلول لوقف الانهيار الحاصل يتطلّب برنامجاً للاستقرار المالي والنهوض الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي يجب أن يبنى إعادة هيكلة الدين العام وإصلاح المالية العامة عبر زيادة فعالية الإنفاق وترشيده من جهة وإصلاحات ضريبية عميقة من جهة أخرى، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع إعطاء الأولوية لتنقيح ميزانية مصرف لبنان، إصلاح السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف، وإصلاحات هيكلية لإطلاق عجلة النمو.
الانهيار الأسوأ في تاريخ لبنان
ومنذ صيف عام 2019، وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، وبدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار يساوي 1507 ليرات.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الليرة بلغ 9800 ليرة خلال الصيف. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 ليرة للدولار.
ليصل أخيراً إلى ال 10 آلاف ليرة لبنانية .
