عملا بقرار إتاحة الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد عن 1000 نشاط تجاري وصناعي، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، دليلاً إرشادياً شاملاً يوضح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في دبي ابتداء من مطلع الشهر الجاري.
59 مستثمراً استفادوا من القرار
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن 59 مستثمراً استفادوا من القرار في دبي منذ بدء تطبيقه في 1 حزيران الجاري، ويظهر إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في دبي أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي متاح أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفرصة التملّك الكامل للأعمال والمشاريع.
منصة “استثمر في دبي”
ويبفى الوضع الحالي لرخص الأعمال القائمة كما هو عليه حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، وقرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية لخضوعها لإطار تشريعي مختلف، كما أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب وكيل خدمات مواطن، وتتوفر إمكانية إصدار الرُخص أو تعديل عقود التأسيس بسهولة عبر منصة “استثمر في دبي” الرقمية الموحّدة.
تعزيز الجاذبية الاستثمارية
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية أن القرار الاستراتيجي يعزز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها المتقدمة على خارطة الأعمال الدولية بما يتكامل مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة استثمارية مثالية، موضحةً أن القرار يسهم بشكل مؤثر في تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ويشكّل إضافة حيوية لما حققته دبي من تصنيفات متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وأهم التقارير الدولية المعنية بسهولة مزاولة الأعمال وتوسُّع الشركات.
وأوضح دليل إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في دبي ، الذي نشرته اقتصادية دبي على موقعها الالكتروني، أن الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 % متاحة ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط:
https://ded.ae/DED_Files/ded_other/Full_Foreign_Ownership_Activities.pdf
مع استثناء قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي والتي تشتمل على سبعة قطاعات فقط.
لا تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لرُخص الأعمال القائمة التي تتضمن شريكاً إماراتياً وتمت اتاحة أنشطتها للتملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب، أوضحت الدائرة أن وضع هذه الرخص يبقى كما هو عليه بدون أي تغيير حسب عقد التأسيس وقرار الشركاء، مشيرةً إلى إمكانية تقليل نسبة المواطن الشريك في هذه الرخص من 51% او انسحابه من الشراكة بحسب الاجراءات القانونية المتبعة للانسحاب من الرخصة أو تعديل نسب الحصص للشركاء.
وأشارت اقتصادية دبي إلى عدم وجود أي تغيير على الإجراءات والاشتراطات الحالية لترخيص الأنشطة باستثناء إلغاء شرط الشريك المواطن وعدم تحديد نسبة حصص ثابتة للشريك المواطن للأنشطة التجارية المحررة.
وأوضح الدليل الإرشادي عدم الحاجة لأي ضمانات للتراخيص التجارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي وعدم اشتراط وجود رأس مال محدد، كما لن يكون هناك أي رسوم إضافية يتوجب على المستثمر الأجنبي تسديدها حال امتلاكه الكامل للرخصة.
وحول إمكانية تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية باسم أجنبي، أكدت الدائرة أنه لا يمكن تغيير الشكل القانوني من ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية حسب القانون، لكن يمكن تحويل الرخصة إلى شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
وأوضحت الدائرة أن قرار التملك الكامل للأجانب لا ينطبق على الوكالات التجارية باعتبارها منظمه بقانون آخر ألا وهو قانون الوكالات التجارية. وأشارت إلى أن فروع الشركات الأجنبية لا تتطلب وكيل خدمات مواطن.
