تصدرت بريطانيا قائمة الدول “المربية” في أوروبا، أو الأكثر “تدخلاً في نمط حياة المواطنين”، وذلك بسبب القيود المفروضة على الطعام والشراب، في حين حلت المجر بالمرتبة الثانية، وذلك وفقاً لتصنيف دولي جديد أجراه معهد الشؤون الاقتصادية ومركز معلومات السياسة الأوروبية.
وقد جرى فحص مجموعة من القيود في الدول الأوروبية، بما في ذلك تلك المفروضة على الكحول والتدخين، وحصلت تركيا على المرتبة الأولى في القائمة العامة.
كما كشف البحث أن المملكة المتحدة هي الأسوأ في أوروبا للمدخنين، بسبب حظر التدخين والضرائب العالية والتغليف البسيط.
وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن بريطانيا فرضت ضريبة على المشروبات الغازية المحلاة وفرضت قيوداً على تسويق الأطعمة للأطفال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في القواعد المتعلقة بالطعام والشراب في أوروبا.
وفي المقابل، حصلت ألمانيا على أقل درجة للقيود، مما يجعلها الدولة الأكثر تحرراً في أوروبا، تليها جمهورية التشيك وإيطاليا.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الباحثون إلى عدم فعالية مثل هذه السياسات، ودعوا الحكومات إلى التركيز على جهود تعزيز الازدهار، الذي يرتبط بالتوقعات العمرية الأطول.
ويأتي هذا التقرير في وقت يخطط فيه الأحزاب الكبرى في إنجلترا لفرض قيود أقوى على التسويق والإعلانات المتعلقة بالأطعمة غير الصحية، حيث من المقرر فرض حظر على عروض “اشترِ واحصل” للأطعمة والمشروبات الغير صحية هذا الخريف، وفرض قيود على الإعلانات التلفزيونية وعبر الإنترنت للأطعمة الجاهزة في عام 2025.
وقد اقترح حزب العمال فرض ضريبة جديدة على الأطعمة المحلاة والمالحة بعد تخفيف أزمة تكاليف المعيشة، وأعلن السير كير ستارمر أن الحزب يعتزم حظر تسويق الأطعمة غير الصحية للأطفال على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما يشير التقرير إلى أن فرض القيود المختلفة ازداد في معظم الدول خلال الفترة الأخيرة، حيث فرضت 12 دولة من بين 30 دولة ضرائب على المشروبات الغازية المحلاة.
ويؤكد التقرير أن السياسات التدخلية تؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة وتؤذي الفقراء، وتزيد الأسعار العالية من الطلب على السوق السوداء وتؤدي إلى الفساد، وتحد من المنافسة والابتكار.
ويشدد التقرير على ضرورة التركيز على التوعية والتثقيف لتحسين الصحة العامة، بالإضافة إلى إجراءات مثل وضع علامات على السعرات الحرارية في القوائم لتمكين الناس من اتخاذ خيارات شخصية معلومة حول نمط حياتهم.
