بريطانيا: الاقتراض يفوق توقعات الاقتصاديين.. وثقة المستهلك بأدنى مستوياتها

فاق معدل اقتراض المملكة المتحدة خلال تموز الفائت ما توقعه المحللين الاقتصاديين بنحو ثلاثة مليارات جنيه،حيث أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت  ما يقارب الـ 5 مليار جنيه استرليني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن “اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار)”.

وكان المحللون الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في تموز، لأنه عادة في هذا الشهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في نيسان، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين نيسان وتموز 2019.

هذا الاقتراض سيضع المزيد من التحديات على عاتق رئيس الوزراء المقبل ليقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة، حيث  تعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس ريشي سوناك وزير المالية السابق بأنه مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.

إلا أنه وعود المرشحين هذه لم تجدي نفعاً برفع ثقة الثقة المستهلك في بريطانيا التي كشفت بيانات حديثة عن انخفاضها بوتيرة قوية خلال الفترة الماضية تزامنا مع تعزز مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم داخل البلاد.

فقد أوضحت بيانات مؤسسة GfK للدراسات الاقتصادية بأن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى -44 خلال أغسطس الجاري، وهو أدنى معدل لثقة المستهلك في بريطانيا منذ انطلاق هذا المؤشر عام 1974.

كما صرح مدير قسم استراتيجية العملاء في المؤسسة الاقتصادية، جوي ستاتن بأن أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة.

وفي وقت سابق، أوضح الاقتصاديون ببنك جي بي مورجان (NYSE:JPM) بأنه من المرجح أن يتجه اقتصاد بريطانيا إلى الركود خلال العام أو العامين المقبلين وسط ارتفاع التضخم بسبب ضعف الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.