في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أزمة تكلفة المعيشة، قد يواجه المستهلكون صعوبات إضافية في تحمل أسعار الأغذية بسبب تغيير القواعد الجديدة بشأن الواردات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست”.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 5.1% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، وكانت الأغذية والمشروبات من بين العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع.
ومع ذلك، قد يزداد الوضع سوءًا مع بدء تطبيق القواعد الجديدة للتفتيش الحدودي على البضائع القادمة من أوروبا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية ونقص في بعض الأطعمة.
ما هي القواعد الجديدة؟
لقد أخرت المملكة المتحدة عمليات التفتيش الحدودية على البضائع القادمة من أوروبا خمس مرات منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2020، لكن القواعد الجديدة سيبدأ تنفيذها تدريجياً في ثلاث مراحل رئيسية:
– الأسبوع المقبل: ستكون هناك حاجة إلى أوراق جديدة لشركات الاتحاد الأوروبي التي ترسل المنتجات الحيوانية والنباتية إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 31 يناير/كانون الثاني.
ولن تكون الشهادات الصحية مطلوبة إلا بالنسبة للأغذية المتوسطة والعالية المخاطر، والتي يتم إنتاج الكثير منها بالفعل في المملكة المتحدة.
و تشمل العناصر عالية الخطورة الحيوانات الحية وبيض التفقيس، كما سيتم تصنيف أشياء مثل الحليب والجبن والأسماك واللحوم على أنها متوسطة الخطورة.
– أبريل/نيسان: سيتم إجراء فحوصات الصحة المادية والصحة النباتية (SPS) على هذه السلع اعتبارًا من 30 أبريل.
قبل ذلك، لم تكن معظم العناصر التي تدخل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تتطلب إجراء فحوصات مادية.
و بمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية، قد يتم اختيار المركبات الثقيلة للتفتيش في مراقبة الحدود أثناء توجهها إلى المملكة المتحدة، حتى لو لم يتم تحويل المنتج للتفتيش، سيتم فرض “رسوم المستخدم المشتركة” (رسوم الدخول).
– أكتوبر/تشرين الأول: سيتم تطبيق نظام الاستيراد الجديد وسيتم تغيير العديد من العناصر من منخفضة إلى متوسطة المخاطر اعتبارًا من 31 أكتوبر.
وتأمل الحكومة أن يتم تطبيق نظام الاستيراد الجديد، المعروف رسميًا باسم نموذج تشغيل الحدود المستهدفة، اعتبارًا من نهاية أكتوبر وستكون هناك حاجة إلى الأوراق لجميع المواد الغذائية، وليس فقط تلك التي تنطوي على مخاطر متوسطة وعالية.
وسيزداد عدد العناصر التي تتطلب فحوصات مادية بشكل كبير بعد التغيير غير المتوقع من وزارة الأغذية والشؤون الريفية (DEFRA).
وقالت ديفرا يوم الخميس إن العديد من شحنات الفاكهة والخضروات من الاتحاد الأوروبي ستنتقل من المخاطر المنخفضة إلى المخاطر المتوسطة في 31 أكتوبر.
ما هي الآثار المحتملة على المستهلكين؟
من المرجح أن تؤدي هذه القواعد الجديدة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتأمين والتفتيش للموردين الأوروبيين، والتي قد ينقلونها إلى المستهلكين البريطانيين في شكل أسعار أعلى.
وفقًا للجنة FPC، وهي مجموعة تمثل موردي الفواكه والخضروات والزهور، فإن إعادة تصنيف الفواكه والخضروات تعني أن “الغالبية العظمى” من الشحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي ستتطلب إجراءات ورقية إضافية، مما يزيد من الوقت والتكلفة والمخاطر.
وقال معهد التصدير والتجارة الدولية إن التواصل حول هذه التغييرات كان يمثل مشكلة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي قد تواجه صعوبات في التكيف مع المتطلبات الجديدة.
وقال المدير العام «ماركو فورجيوني»: “إن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه التغييرات مثيرة للقلق.
و في الوقت الذي تستعد فيه الشركات لأهم تحديث لحدود المملكة المتحدة منذ عدة أجيال، فإن الافتقار إلى التواصل بشأن إعادة التصنيف لمنتجات الفاكهة والخضروات ليس أمرًا مشجعًا للغاية.
إن إعادة التصنيف هذه تعني أنه بشكل غير متوقع، أصبحت مجموعة من الفواكه والخضروات تخضع الآن لعمليات ومتطلبات إدارية جديدة.”
وأضاف: “هناك خطر من أن تؤدي هذه التغييرات والطريقة التي تم بها تبادل المعلومات إلى تكاليف إضافية على المصدر والمستورد وفي النهاية المستهلك”.
ومن المحتمل أن تؤثر هذه التكاليف على توافر وجودة بعض الأطعمة الشائعة في المملكة المتحدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، والتي تأتي في معظمها من الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للجمعية البريطانية للبيع بالتجزئة، فإن نحو 80% من الفواكه والخضروات الطازجة التي يتم استهلاكها في المملكة المتحدة تأتي من الاتحاد الأوروبي، وخاصة في فصل الشتاء.
وقد حذرت الجمعية من أن التأخيرات في الحدود قد تؤدي إلى تلف بعض الأطعمة السريعة الفساد، مما يقلل من مدة صلاحيتها وجودتها، وقد يؤدي ذلك إلى نقص في بعض الأصناف وارتفاع في الأسعار.
كيف سترتفع الأسعار؟
تتوقع اتحاد المنتجات الطازجة (FPC) أن يؤدي إعادة تصنيف بعض المنتجات إلى متوسطة المخاطر إلى زيادة تكلفة الواردات بمقدار 200 مليون جنيه إسترليني.
وأوضح «نايجل جيني»، الرئيس التنفيذي لـ FPC، لـ ITV News: “سيتم فرض هذه الرسوم الإضافية في أكتوبر/تشرين الأول وسيتحملها المستهلكون مباشرة، وهو ما يهدد بتعطيل العديد من الشركات الصغيرة”.
وتتراوح رسوم الدخول للحمولات التي تخضع للتفتيش بين 20 و 43 جنيهًا إسترلينيًا لكل شاحنة، ولكن الحكومة لم تحدد بعد تفاصيل الرسوم وكيفية تنفيذها.
حاليًا، تقول FPC إن 65% من الشاحنات التي تصل إلى المملكة المتحدة تنقل حمولات متنوعة من السلع ومن المحتمل أن تخضع للفحص، مما يسبب تأخيرات محتملة للمستوردين الصغار الذين تتأثر بضائعهم.
لا يزال غير واضح مقدار ارتفاع الأسعار ولكن من المرجح أن تشهد بعض الشركات الصغيرة زيادة فيها.
ووصف «ستيف كوك»، مدير شركة الجمارك المستقلة The Customs House Ltd، طلب الأوراق الخاصة بالفواكه والخضروات من الاتحاد الأوروبي بأنه “هراء تام”.
وقال: “رغم أن هذا لن يزيد كثيرًا من التكاليف المرتبطة بنقل حمولة شاحنة من منتج واحد إلى السوبر ماركت، إلا أنه سيكون مكلفًا جدًا بالنسبة للشركات التي تنقل شحنات أصغر ومتنوعة في كثير من الأحيان”.
ومن بين الشركات التي ستتضرر أكثر، وفقًا لـ FPC، تجار الجملة المحليين الذين يزودون المقاهي والمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات بالطعام.
وكذلك لم تنكر الحكومة أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بعد تطبيق تغييرات أكتوبر.
ومع ذلك، أشارت مصادر حكومية لـ ITV News إلى أن التأثير سيكون ضئيلًا، حيث يبلغ 0.2% على مدى ثلاث سنوات.
ما هي الفوائد من التغييرات؟
يقول معهد التصدير والتجارة الدولية إن التغييرات ستحافظ على البيئة والصناعات الزراعية في المملكة المتحدة.
ويقول إن الشهادات المطلوبة ستصبح رقمية في المستقبل، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف للمصدرين.
يمكن منح الشركات التي تنقل البضائع بشكل منتظم إلى المملكة المتحدة وضع “تاجر موثوق به” مما يعني أنها تخضع لفحوصات أقل.
ويدعي أيضًا أن التغييرات ستحسن تدفق البضائع من إنجلترا وويلز واسكتلندا إلى أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم الحكومة: “نحن ملتزمون بتقديم الحدود الأكثر تقدمًا في العالم.
“إن نموذج تشغيل الهدف الحدودي هو المفتاح لتحقيق ذلك، وحماية الأمن البيولوجي في المملكة المتحدة.
“لقد أدخلنا ضوابط الاستيراد هذه لدعم الشركات وضمان الحفاظ على التجارة الفعالة للفواكه والخضروات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى.
“نحن نتبع نهجًا تدريجيًا – بما في ذلك النقل المؤقت لجميع السلع متوسطة المخاطر من الاتحاد الأوروبي، مثل الفواكه والخضروات، إلى منخفضة المخاطر لضمان عدم مواجهة الأعمال لأي أعباء غير ضرورية. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة باعتبارها يتم تنفيذ الضوابط”.
