بريطانيا.. التقاط الصور للنساء دون علمهن مخالفة قانونية عقوبتها السجن سنتين

تسعى الحكومة في المملكة المتحدة، إلى “إعادة ثقة النساء بالقضاء” البريطاني، وذلك بعد سلسلة جرائم استهدفتهن، و أثارت صدمة كبيرة في البلاد، من خلال سن قوانين جديدة تساعد  في حماية المرأة.

وتشمل هذه القوانين حسبما جاء على لسان وزير العدل البريطاني دومنيك راب، تمديد المهلة للإبلاغ عن الاعتداءات من 6 أشهر إلى عامين بعد وقع الحوادث.

كذلك سيصبح التقاط صور أو مقاطع فيديو لنساء من دون علمهن خلال إرضاع أطفالهن، مخالفة قانونية تصل عقوبتها إلى السجن سنتين.

وتأتي هذه التعديلات القانونية السارية في إنجلترا وويلز بعد أشهر من جرائم قتل استهدفت نساء في أماكن عامة، بينها اللندنية ساره إيفرارد، التي قتلها شرطي في جريمة أثارت موجة تأثر وسيلا من الشهادات من نساء أعربن عن شعورهن بعدم الأمان في البلاد.

وقال وزير العدل دومينيك راب: “بخلاف العناوين الرئيسية لهذه الحوادث المأساوية، فإن حجم العنف ضد النساء والفتيات مروع”.

وأضاف: “في الاثني عشر شهرًا التي سبقت مارس 2020، تعرضت 1.6 مليون امرأة للعنف الأسري، وتعرضت أكثر من 600 ألف امرأة للاعتداء الجنسي، وتعرض نحو 900 ألف امرأة للتحرش”.

وشدد وزير العدل البريطاني على أن “الخوف من أن تترك وحيدا بعد حلول الظلام أو التعرض للضرب في المنزل هو واقع يومي مؤسف بالنسبة للكثيرين”، مضيفا: “علينا عكس الآية” من خلال نقل مشاعر الخوف للمعتدين.

وأكد راب على أن “حماية النساء والفتيات واستعادة ثقتهن في نظام القضاء الجنائي هي أولى أولوياتي”.

وكانت الحكومة البريطانية قد اعتذرت العام الماضي لأنها “خذلت” على مدى سنوات “آلاف” ضحايا الاغتصاب، في ظل تراجع عدد أحكام الإدانة إلى أدنى مستوياتها رغم الازدياد الكبير في الشكاوى.