أوضحت نتائج آخر مسح لجاذبية الخدمات المالية الذي أجرته شركة إي واي (EY)، أن المملكة المتحدة ما زالت المكان الأكثر جاذبية في أوروبا للاستثمار المباشر الأجنبي (FDI) في الخدمات المالية، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأسواق في عام 2022.
وأظهر التقرير، أن المملكة المتحدة جذبت 76 مشروعاً في الخدمات المالية في عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 13 مشروعاً مقارنة بعام 2021، وقد تفوقت على فرنسا التي جذبت 45 مشروعاً في عام 2022، وهو عدد أقل بـ15 مشروعاً من العام السابق.
وحلت ألمانيا وإسبانيا في المركز الثالث بتسجيلهما 31 مشروعاً للاستثمار في الخدمات المالية في عام 2022، وكانت زيادة ألمانيا بمشروعين عن عام 2021 هي الزيادة السنوية الأولى للبلاد في مشاريع الخدمات المالية منذ عام 2018، عندما سجلت 81 مشروعاً في هذا القطاع.
بينما انخفض عدد مشاريع إسبانيا إلى 31 مشروعاً في عام 2022 مقارنة بـ39 مشروعاً في عام 2021.
وأفادت شركة إي واي في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المالية في جميع أنحاء أوروبا نما بنسبة 5% من 277 مشروعاً في عام 2021 إلى 292 مشروعاً في عام 2022، وهو معدل نمو أعلى من نمو المشاريع العامة للاستثمار المباشر الأجنبي في أوروبا، والتي ارتفعت بنسبة 1% خلال نفس الفترة، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
وأضافت، إن حصة المملكة المتحدة في مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي في الخدمات المالية في أوروبا زادت من 23٪ في عام 2021 إلى 26٪ في عام 2022، مما يجعلها الآن موطناً لأكثر من ربع هذه المشاريع.
وعلاوة على ذلك، سجلت المملكة المتحدة زيادة في عدد المشاريع الجديدة في الخدمات المالية، حيث سجلت 68 من أصل 76 مشروعاً تم تسجيلها في عام 2022، مقارنة بـ54 في عام 2021.
وبينما ازدادت الوظائف المرتبطة بالاستثمار المباشر الأجنبي في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة، كانت الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للاستثمار في الخدمات المالية في أوروبا في عام 2022، وتصدرت لندن قائمة المدن الأوروبية التي جذبت الاستثمار المباشر الأجنبي في الخدمات المالية.
قالت آنا أنتوني، شريكة إدارة الخدمات المالية في المملكة المتحدة بشركة EY، إن السوق المالية البريطانية تعد الأكثر جاذبية في أوروبا، حتى في الأوقات الصعبة، بسبب قوتها، وذلك بعد سبع سنوات من الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ورغم المنافسة القوية من المنافسين الأقرباء.
وأشارت إلى أن الأبحاث تظهر أن المستثمرين يرون أن الحكم الذهبي ومرونة النظام المالي البريطاني يجعلانها الوجهة المفضلة للنمو والابتكار والحصول على أفضل المواهب.
وأضافت أنه يتعين على الحكومة والصناعة التركيز على رفع جاذبية السوق وتوافق تلك الجهود مع ما يهم المستثمرين، مثل التساوي في التنمية وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية وتطوير مهارات المواهب المحلية، للحفاظ على دور المملكة المتحدة كقوة رائدة في الخدمات المالية على المستوى العالمي.
