في قلب التحولات الاقتصادية التي تجتاح العالم، تطل المملكة المتحدة بخطة جريئة تُعلن عن ميلاد خمس مناطق حرة جديدة، تلامس آمال الملايين الباحثين عن فرص عمل جديدة في زمن التحديات، لكن وسط هذا الأمل، تتصاعد الأسئلة: هل ستتمكن هذه المناطق من تحقيق الأثر المأمول، أم ستظل مجرد محطة لنقل النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى؟
السرد هنا يتجاوز الأرقام والإحصائيات، ليغمرنا في قصة معقدة تنسج خيوط التغيير والتحدي في نسيج المجتمع، لذا، دعونا نغوص في تفاصيل هذه المبادرة ونستكشف كيف يمكن أن تتشكل مسارات جديدة نحو ازدهار مستدام في المملكة المتحدة.
تعتزم المملكة المتحدة الإعلان عن خمس مناطق حرة جديدة ومنطقة استثمارية جديدة خلال ميزانية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وصرح رئيس الوزراء كير ستارمر بأن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة تهدف إلى خلق آلاف الوظائف وزيادة التجارة في المملكة المتحدة.
وخلال حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أوضح ستارمر أن المناطق الحرة – وهي مناطق ذات ضرائب منخفضة – «تعمل بشكل جيد» على الرغم من الانتقادات التي تشير إلى أنها لا تزيد من إجمالي عدد الوظائف، ومع ذلك، أضاف أن هذه المناطق «يمكن أن تعمل بشكل أفضل» من خلال زيادة مشاركة الشركات المحلية والساسة.
واعترف ستارمر بأن المناطق الحرة سياسة قُدّمت من قبل حزب المحافظين، لكنه أشار إلى أنه «لا يرغب في اتخاذ موقف أيديولوجي» يفيد بأنه لمجرد أنها قد أُدخلت من قبل الحكومة السابقة، يجب علينا التخلي عنها، ولكن، أكد على الحاجة إلى بعض التحسينات، بما في ذلك «هيكليات أفضل وزيادة مشاركة السلطات المحلية».
اقرأ أيضاً: تعرف على أبرز فرص العمل المتاحة في اسكتلندا!
وتعد المناطق الحرة مناطق قريبة من الموانئ أو المطارات حيث تكون السلع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية التي تدفع عادةً للحكومة البريطانية، كما تدفع الشركات في هذه المناطق تأمينات وطنية أقل على الموظفين الجدد، وأيضاً ضرائب ممتلكات أقل، وهذه المناطق تعزز النشاط الاقتصادي مثل التجارة والاستثمار وخلق الوظائف.
في المناطق الحرة، تدفع الشركات الرسوم الجمركية فقط على المنتجات النهائية التي تغادر الموقع إلى مناطق أخرى في المملكة المتحدة. ويمكن إعادة تصدير السلع المستوردة إلى الخارج دون دفع رسوم بريطانية.
وتقع هذه المناطق حول الموانئ في مدن مثل إنفيرنيس (Inverness) وفورث (Forth) وتيزي سايد (Teesside) وهامبر (Humber) وليفربول (Liverpool) وغيرها، ومع ذلك، اقترح النقاد أن هذه المناطق قد تؤدي ببساطة إلى نقل النشاط الاقتصادي أو الوظائف من منطقة إلى أخرى، بدلاً من خلق فرص أو وظائف جديدة، وفي ردّه على ذلك، قال ستارمر: «لهذا السبب سيكون من الجيد أن نجري بعض التعديلات على المناطق الحرة للتأكد من أنها تعمل بمفردها».
اقرأ أيضاً: آلاف المتقاعدين مهددون وحزب العمال يخسر تصويت الوقود
كما أشار ستارمر إلى أن حزب العمال يرغب في رؤية خطط نمو «لكل منطقة، وكل مكان» يتم إعدادها من قبل العمد والسلطات المحلية والشركات المحلية «حتى لا تكون المناطق الحرة المصدر الوحيد للوظائف والاستثمار في منطقة معينة»، كما ذكر أن إنشاء منطقة استثمارية جديدة في شرق ميدلاند، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعة الخضراء العالية التقنية، يعد «أمراً مهماً حقاً».
هذا ويوجد بالفعل منطقتان استثماريتان في المملكة المتحدة، والتي تنطبق على مناطق محلية محددة وتقدم حوافز مالية للشركات، وحولها قال ستارمر: «هذه المناطق تجذب الاستثمار، ويتم قياسها بعشرات الآلاف من الوظائف الجيدة الأجر، لذا فإن هذا خبر جيد حقاً»، منوّهاً إلى أن النمو الاقتصادي هو «المهمة الأولى لهذه الحكومة».
ومع ذلك، توقعت الهيئة الرقابية التي تنظر في الشؤون المالية للحكومة، مكتب المسؤولية الميزانية، في عام 2021 أن تكاليف التخفيضات الضريبية في المناطق الحرة في إنجلترا ستكلف الحكومة البريطانية 50 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وأشارت إلى أن الأدلة التاريخية تدل على أن “الأثر الرئيسي” لها سيكون نقل النشاط الاقتصادي من مكان إلى آخر.
اقرأ أيضاً: ما حقيقة لقاء ستارمر بتايلور سويفت والعلاقة بينهما؟
