أشار مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال البريطاني في تقريره “العواقب الاقتصادية الشديدة للغاية” إلى أن خسائر بريطانيا وصلت إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني بسبب إجراءات الإغلاق والعزل للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المركز أن الإنتاج انخفض بنسبة 31% بعد إغلاق المصانع والمحلات وبقاء العمال في المنازل، ولذلك تعد المصانع والمتاجر والمطاعم والفنادق هي الأكثر تضرراً لكون العمل عن بعد في تلك القطاعات يعد صعباً.
وبعد نشر التقرير اشتعل خلاف حول ما إن كانت قواعد الإغلاق الصارمة تستحق الضريبة الاقتصادية التي ستدفعها بريطانيا.
ونُشر ذلك التقرير بعد عدة ساعات من تصريح وزير الصحة مات هانكوك الذي هدد بإجراءات أكثر صرامة، وذلك بعدما خرق الناس التعليمات في عطلة نهاية الأسبوع وتجمعوا في الحدائق والشواطئ.
ومن جانبه لفت أحد مستشاري رئيس الوزراء البريطاني إلى أن إجراءات العزل قد تكون أكثر ضرراً من فيروس كورونا.
وأوضح أحد كبار المستشارين الحكوميين البروفيسور غراهام ميدلي إلى أن الإغلاق المفروض حالياً سيضر بالأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم يومياً.
وذكر باحث في مركز الأبحاث دارين بارك أن الإغلاق تسبب بإغلاق تام لعدة شركات توظف أشخاصاً لا يمكنهم القيام بالعمل من المنزل، وبذلك فإن ناتجهم الاقتصادي أصبح صفراً الآن.
وأوضح أن قطاع الصناعة التحويلية يخسر يومياً نحو 512 مليون دولار ولذلك يعد القطاع الأكثر تضرراً، فيما تبلغ خسارة قطاع البناء يومياً 290 مليون دولار، وقطاع الخدمات 210 مليون دولار.
وبدوره قال السياسي البريطاني دونكان سميث أن الإغلاق لا يجب أن يستمر إلى ما بعد نهاية أبريل الجاري، مشيراً إلى أن تباطؤ الاقتصاد سيؤثر على نوعية حياة الناس ووظائفهم وصحتهم العقلية كما سيفقد بعضهم حياته.
ولفت إلى أن هذه المرحلة لم تصل لها بريطانيا بعد، لكن يمكن الوصول لها بسرعة بعد نهاية أبريل.
وقد ورد في تقرير آخر لمعهد الدراسات المالية أن العمال الأصغر سناً والأقل أجراً هم الأكثر تضرراً من الإغلاق، وذلك لأن ثلث العاملين في المطاعم والنوادي والحانات وغيرها من الشركات التي طالها الإغلاق تقل أعمارهم عن 25 عاماً.
