أدرجت الحكومة البريطانية، كل من الأخطبوط وسرطان البحر والكركند في قائمة “الكائنات الواعية”، بموجب قوانين الرفق بالحيوان في بريطانيا.
وقالت الحكومة أن هذا القرار، جاء وفقا لما تتمتع به عدد من الكائنات البحرية من مشاعر مرهفة، بسبب حساسيتها.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان رسمي لها، أن “عشاري الأرجل، وهو نوع من القشريات، ورأسيات الأرجل، وهي فئة من الرخويات، ستندرج الآن ضمن مشروع قانون رعاية الحيوان (الإحساس)”.
وتشمل عشاري الأرجل حيوانات مثل سرطان البحر والكركند والروبيان والقريدس وجراد البحر، بينما تشمل رأسيات الأرجل الأخطبوط والحبار.
وجاء في إعلان الحكومة البريطانية أن مشروع قانونها الجديد “يعترف بالفعل بجميع الحيوانات ذات العمود الفقري (الفقاريات) ككائنات واعية، ومع ذلك، على عكس بعض اللافقاريات الأخرى (الحيوانات التي ليس لها عمود فقري)، فإن القشريات عشاري الأرجل ورأسيات الأرجل لها أنظمة عصبية مركزية معقدة، وهي إحدى السمات المميزة للوعي”.
ووجدت المراجعة التي نُشرت الشهر الجاري، أن هناك “دليلا قويا” على أن مثل هذه الحيوانات حساسة، والتي تشير إليها بأنها “تمتلك القدرة على الشعور بالألم والسرور والجوع والعطش ، والدفء والفرح والراحة والإثارة”.
من ناحيته، أعرب جوناثان بيرش، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والذي يعمل في مشروع أسس وعي الحيوان عن سعادته بأن يرى الحكومة وهي تنفذ توصية مركزية لتقرير فريقي”، لافتا إلى أنه وفريقه راجعوا أكثر من 300 دراسة علمية للتوصل لهذا الاستنتاج بشأن تلك الكائنات البحرية.
وقال موضحا إن “الأخطبوطات ورأسيات الأرجل الأخرى محمية في العلم لسنوات، لكنها لم تتلق أي حماية خارج نطاق العلم حتى الآن”.
توصيات في المراجعة بشأن طرق الذبح
كما عرضت المراجعة توصيات محددة حول ممارسات الرفق بالحيوان بناءً على النتائج التي توصل إليها، وهي:
1) حظر نزع مخالب السرطانات
2) حظر بيع السرطانات الحية والكركند “لمتعاملين غير مدربين وغير خبراء”
3) حظر طرق الذبح التالية (على الكائنات وتقطيعها وهي مازالت حية)، وذلك في حال وجود بديل قابل للتطبيق، وعندما لا يتم الصعق بالكهرباء في البداية.
كما شددت المراجعة على أنه لا يوجد دليل على طريقة لذبح مخلوقات مثل الأخطبوطات “إنسانية وقابلة للحياة تجاريا على نطاق واسع”، بحسب وصفها، وأوصت بإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد المزيد من الممارسات الإنسانية.
وأكدت الحكومة البريطانية في إعلانها “أنها لن تؤثر على أي تشريعات حالية أو ممارسات صناعية مثل صيد الأسماك، كما أنه لن يكون هناك تأثير مباشر منها على صيد المحار أو في مجال المطاعم، مبينة أن قانونها الجديد تم تصميمه لضمان مراعاة رفاهية الحيوان جيدا في صنع القرار في المستقبل”.
