تستعد المملكة المتحدة لسماع حجج الحكومة والمعارضين لخطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا اليوم الاثنين، في قضية قد يكون لها عواقب بعيدة المدى على سياسة الهجرة في البلاد.
تؤكد الحكومة أن خطتها قانونية بموجب القانون البريطاني، وأنها ضرورية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
في حين حكمت محكمة الاستئناف في لندن في يونيو الماضي، أن الخطة غير قانونية، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
المحكمة العليا ستنظر في القضية
ستنظر المحكمة العليا في القضية هذا الأسبوع، ومن المتوقع صدور حكم نهائي بحلول نهاية العام.
تواجه الحكومة ضغوطاً شديدة من المعارضين لخطة الترحيل، الذين يجادلون بأنها غير إنسانية وغير قانونية.
يقول المعارضون إن الخطة ستعرض المهاجرين للخطر، حيث يمكن أن يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون الاضطهاد أو الموت.
كما يقولون إن الخطة تنتهك قانون حقوق الإنسان البريطاني، الذي يضمن الحق في اللجوء.
سوناك يتعهد بتنفيذ الخطة
تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتنفيذ الخطة، قائلاً إنها ضرورية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
قال سوناك: “أنا على ثقة بأن نهجنا يتوافق مع التزاماتنا الدولية.
لكن اعلموا هذا، سأفعل كل ما يلزم لوقف القوارب”.
كان من المقرر أن تغادر أول رحلة ترحيل إلى رواندا في يونيو الماضي، لكن تم منعها في اللحظة الأخيرة بأمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الهجرة قضية رئيسية في جميع أنحاء العالم
تأتي قضية المحكمة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم للتعامل مع وصول مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من مناطق الحرب أو الباحثين عن حياة أفضل في الغرب.
من المرجح أن تكون نتيجة قضية المحكمة العليا في المملكة المتحدة لها عواقب بعيدة المدى على سياسة الهجرة في البلاد.
إذا حكمت المحكمة لصالح الحكومة، فقد تؤدي إلى إعادة فتح الطريق أمام تنفيذ الخطة.
أما إذا حكمت لصالح المعارضين، فقد تضع نهاية لخطط الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا.
