ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أيلول الماضي إلى 10.1% للمرة الثانية هذا العام، ذلك مع استمرار الضغط الناجم عن أزمة تكاليف المعيشة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان له اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي المسجل في أيلول الماضي، عاد إلى مستويات تموز 2022، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن.
وعلى أساس شهري، صعدت نسبة التضخم بـ 0.5% خلال أيلول.
وصعد تضخم أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية على أساس سنوي، إلى 14.5% في أيلول، عن 13.1% في الشهر السابق له.
مؤشر أسعار المستهلكين
ودفعت أكبر قفزة في أسعار الغذاء في بريطانيا منذ عام 1980 التضخم مجددا إلى ما يفوق العشرة في المئة الشهر الماضي، ليماثل مستوى هو الأعلى في 40 عاما وصل إليه في تموز، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة كلفة المعيشة في البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 10.1% على أساس سنوي في أيلول. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة تبلغ 10% بعد ارتفاع بلغ 9.9% في آب.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2%.
والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 0.3% على أساس شهري في آب، متأثرا بضعف القطاع الصناعي وتسبب أعمال الصيانة في انخفاض نشاط قطاع النفط والغاز.
وتصاعدت درجة التشاؤم باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الحالي، وأن يستمر حتى أوائل 2024.
إصلاحات الحكومة الجديدة!
ويأتي ذلك في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة البريطانية بمزيد من الدعم للذين سيواجهون ضررا من ارتفاع التكاليف، وفي الوقت الذي أعرب فيه حزب العمال عن أسفه بسبب “الضرر الواضح الذي أحدثه ارتفاع الأسعار”.
ومن جانبها قالت مستشارة الخزانة في الظل، راشيل ريفز، “إن هذه الأرقام الجديدة ستؤثر على العائلات، وستحدث المزيد من القلق لهم، حيث سيعانون بالفعل وسط أزمة غلاء المعيشة”.
وتعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، بتقديم المساعدة للضعفاء ماليا.
وقال “أعرف تماما أن العائلات في جميع أنحاء البلاد تكافح في مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة”.
