بعد السياسة التي كانت تنتهجها حكومة تيريزا ماي بخصوص الطلاب الأجانب والتي كانت تقضي بمنحهم تأشيرة لمدة 4 أشهر بعد التخرج للبحث عن عمل وإلا عليهم مغادرة بريطانيا، سيتم تغيير هذه السياسة في الفترة المقبلة.
فقد تسبب تقليص مدة التأشيرة من عامين إلى 4 أشهر من حرمان بريطانيا من خدمات الطلاب المتفوقين الذين يسهمون في تعزيز الاقتصاد بعد الانتهاء من تعليمهم الجامعي، كما تسبب بتراجع مداخيل الجامعات بسبب عزوف الكثير من الطلاب الأجانب عن التسجيل في الجامعات البريطانية.
ويسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون من خلال حملته لتمديد تأشيرات ما بعد الدراسة عبر مشروع تعديل قانون الهجرة الذي يدعو لزيادة مدة تأشيرات العمل لمدة عامين.
ووفقاً للسياسة الجديدة، لن يكون للتأشيرات أي حدود، وسُيسمح لخريجي الجامعات البريطانية بالتقدم للوظائف بغض النظر عن تخصصاتهم بهدف توظيف الموهوبين منهم في تخصصات مثل الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة.
سيحصل كافة الخريجين الدوليين على مدة عامين للبحث عن عمل في بريطانيا بدءاً من العام المقبل، مما سيزيد من فرصتهم في الحصول على عمل طويل الأجل بعد الدراسة.
ولن يكون هناك حد أقصى للطلاب الذي يمكنهم التقديم، وذلك لأن الطلاب الذين حصلوا على تأشيرة طالب سيكونون قادرين على التقدم بطلب للتبديل إلى تأشيرة عامل ماهر في حال إيجادهم لوظيفة مناسبة.
وسوف تدخل تأشيرة العمل الجديدة حيز التنفيذ للطلاب الذين يبدؤون دراسة البكالوريوس أو درجات أعلى في عام 2020.
وقد أصدرت كل من وزارة التعليم ووزارة الداخلية بياناً مشتركاً، ذُكر فيه أن الحكومة البريطانية تسعى إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى بريطانيا بنسبة 30% بحلول عام 3030.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيباً من قبل قطاع التعليم العالي، حيث ذكر الرئيس التنفيذي لجامعات المملكة المتحدة “أليستير جارفيس” أن الطلاب الدوليين يحققون نتائج اجتماعية إيجابية مهمة لبريطانيا، إلى جانب أنهم يساهمون بـ 26 مليار جنيه إسترليني على المستوى الاقتصادي.
وقد أظهرت إحدى الدراسات أن 77% من خريجي الجامعات البريطانية يرغبون في الاحتفاظ بصلاتهم في بريطانيا، و88% منهم سيعودون للسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات البريطانية تستقبل نحو 460 ألف طالب للدراسة كل عام، وتعد المملكة ثاني وجهة للطلاب الدوليين حول العام بعد الولايات المتحدة.
