أكد المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الاوسط، سايمون بيني، سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بغية تقوية العلاقات البريطانية الخليجية .
وقال بيني إن دول الخليج العربي هي رابع أهم شريك اقتصادي بعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والصين، مبيناً أن التقرير الذي انبثق عن المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة ودول الخليج سيكون بمثابة الأساس الذي يسمح بدفع العلاقات البريطانية الخليجية قدما على المدى البعيد.
دفعة قوية لصالح العلاقات البريطانية الخليجية الاقتصادية
وأضاف بيني إن طموح بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج يعكس رؤية ورغبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بإعطاء دفعة قوية للعلاقات مع هذه المنطقة الحيوية.
واعتبر أن هناك مجالات وفرصا كثيرة لتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولاسيما في قطاعات التكنولوجيا المالية (فينتاك) والتقنيات التعليمية (اديتاك) والتكنولوجيا الطبية (ميدتاك) والتكنولوجيا الزراعية (اغريتاك).
العلاقات الكويتية الاستثمارية
وحول الشأن الكويتي، وصف المفوض التجاري البريطاني العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وخاصة في مجال الاستثمار المتبادل حيث ان الكويت مستثمر مهم منذ عدة عقود في السوق البريطانية عبر مكتب الاستثمار كما ان لبريطانيا استثمارات كبيرة في الكويت.
ورأى أن السوق البريطانية لا تزال توفر فرصاً كبيرة ومتنوعة للمستثمرين الكويتيين وفي قطاعات مثل البنى التحتية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا معربا عن تطلعه لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للاستثمارات الكويتية لاسيما ان المملكة المتحدة اصبحت دولة مستقلة عن الاتحاد الاوروبي وتعمل حاليا على تجاوز اثار جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وأعرب عن تطلعه لعودة السياح من دول الخليج الى المملكة المتحدة بعد إعادة فتح السفر وتعافي العالم من آثار الفيروس مبيناً ان بريطانيا استقبلت نحو 181 الف زائر من الكويت عام 2019 ما يمثل نمواً ايجابياً بنسبة 56 بالمئة خلال فترة خمسة أعوام.
شريك استراتيجي
الجدير بالذكر أنه على مدار سنوات طويلة، حظيت المملكة المتحدة بعلاقات وثيقة وشراكات كبيرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تسعى حالياً لتنويع وتوسيع هذه الشراكات؛ لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويحظى كل طرف من الطرفين باستثمارات هائلة لدى الطرف الآخر؛ فقد بلغت الاستثمارات القطرية مثلاً في بريطانيا 46 مليار دولار خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من هذه الاستثمارات؛ بالنظر إلى حاجة كلا الطرفين للآخر في أكثر من مجال.
ففي الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون لتعزيز استثماراتها الخارجية ضمن سياساتها المتواصلة لتنويع مصادر دخلها، فإن المملكة المتحدة هي الأخرى تبحث عن شراكات جديدة بعد انفصالها عن الكتلة الأوروبية.
