بريطانيا تعترف بمصادرة هواتف اللاجئين بشكل غير قانوني

كشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن استخدام سياسة سرية وغير قانونية، من خلال مصادرة الهواتف المحمولة من جميع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.

واعترف بهذا الأمر، محامون يمثلون وزيرة الداخلية بريتي باتيل، أمام المحكمة العليا، بينما كانوا يكافحون الإجراءات القانونية التي رفعها ثلاثة من طالبي اللجوء من العراق وإيران، بحسب صحيفة “الاندبندنت”.

وكانت السلطات البريطانية قد صادرت الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، بعد القبض عليهم لعدة أشهر، على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة، مما جعلهم غير قادرين على الاتصال بذويهم، حيث كان أحد الرجال يخشى مقتل زوجته وابنته البالغة من العمر سبع سنوات.

ويطالب المهاجرون في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، بالحصول على تعويضات من وزارة الداخلية، بسبب ممارساتها غير القانونية معهم.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية اعتمادها هذه السياسة في المراسلات الأولية مع محامي المدعين، واعتذرت عن تقصيرها.

وقال آلان باين كيو سي، الذي يمثل وزارة الداخلية، للمحكمة العليا: “الوزارة تعترف أن سياسة المصادرة كانت غير قانونية، ولم تكن متوافقة مع القانون ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا توفر أساسا قانونيا لمعالجة البيانات”.

واعترفت وزارة الداخلية أيضا أن “الممارسة التي أمر فيها طالبو اللجوء بتسليم أرقام PIN الخاصة بهم، للسماح لموظفي الهجرة بالوصول إلى هواتفهم، كانت غير قانونية”.

ويقدر محامو الادعاء، أن الداخلية صادرت مئات أو آلاف الهواتف المحمولة، بشكل غير قانوني في العام 2018.