لم يتمكن 40 ألف طالب لجوء من الحصول على حق الإقامة في بريطانيا، ولكنهم مازالوا موجودون في البلاد على الرغم من عمل السلطات على ترحيلهم، وقد أشار أحد أعضاء البرلمان إلى أن هذه الأرقام تعتبر عاراً وطنياً.
وبذلك يكون العدد قد ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، فقد هوجمت الحكومة بسبب نهجها الذي وُصف بـ”البيئة المعادية” تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
وقد تم انتقاد هذه السياسة بشدة بعد فضيحة “ويندروش” التي أظهرت محنة المهاجرين من الهند الغربية وعائلاتهم الذين تلقوا أوامر مجحفة وغير عادلة لمغادرة بريطانيا.
ومن جانب آخر، يشير العديد من خبراء الهجرة من القطاع الخاص إلى أن العديد من طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الإقامة لن يغادروا بريطانيا، كما أنهم سيحصلون في النهاية على شكل من أشكال الحق في الإقامة.
وقد ارتفع عدد المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم والذين تسعى الحكومة لترحيلهم من البلاد إلى 39932 متقدم حتى نهاية شهر يونيو الفائت، فيما كان العدد في العام الماضي 34752 متقدم.
وقد انخفض عدد المرفوضين الذين رحلتهم السلطات البريطانية إلى 3171 خلال العام الحالي حتى نهاية يونيو الفائت بنسبة 27% مقارنة في العام السابق، كما أن هناك انخفاض بنسبة 42% في ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وقد دعا النائب المحافظ عن كيترينج “فيليب هولوبون” إلى ضرورة سيطرة وزارة الداخلية الجديدة على عدم إبقاء المتقدمين الذين فشلوا في الحصول على الإقامة في بريطانيا، وذلك لأنه كلما طالت مدة إقامتهم في بريطانيا بصورة غير قانونية، أصبح من الصعب مغادرتهم البلاد.
وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن كل من يحاولون الدخول إلى بريطانيا بطريقة غير مشروعة ستتم إعادتهم، إلا أن صحيفة “ذا تايمز” ذكرت أن هناك أكثر من 850 مهاجر عبروا المانش هذا العام وغالبيتهم سيتقدمون لطلب اللجوء.
وقد صرحت وزارة الداخلية البريطانية بأن هناك 65 شخصاً ممن تم العثور عليهم عادوا إلى أوروبا، لكن هذه الأرقام ليست دقيقة.
ويُذكر أن وزيرة الداخلية بريتي باتل أعطت وزارتها مدة 72 ساعة للوصول إلى خطة طوارئ لمعالجة أزمة المهاجرين عبر القناة، كما أنها أجرت محادثات هاتفية مع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قبل موعد اجتماعهما الثنائي في باريس.
وقد أعلنت مصادر مقربة من الوزيرة أنه سيتم التركيز على الدعم العملي لمساعدة الدوريات الفرنسية لردع المهاجرين عن عبور هذه المعابر الخطرة التي تُدار من قبل عصابات إجرامية.
ومن جانبه لفت المدير العام السابق لإنقاذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية ديفيد وود إلى أن طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم يصعب ترحيلهم وخاصة في حالة إنجابهم للأطفال، الأمر الذي يمكنهم من تقديم مطالب أخرى للبقاء بناء على أساس الحق في الحياة الأسرية.
وأوضح أنه بعد بقاء المهاجرين في بريطانيا لأكثر من 10 سنوات، يصبح بإمكانهم تقديم طلب لجوء ناجح للحصول على الإقامة الدائمة، مؤكداً أنه لا يوجد قانون مكتوب متعلق بهذا الموضوع، لكن هذا هو الواقع المعمول به بشكل عام.
وأضاف وود أن الموارد اللازمة لتطبيق قوانين الهجرة قد قلّت، وأن بريطانيا تحتاج إلى المزيد من الأموال والقوى العاملة لترفع من أرقام طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن يجب ترحيلهم.
