تعهد وزراء في المملكة المتحدة بمكافحة الإعلانات غير القانونية عبر إجبار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية مثل Google Ads على اتخاذ إجراءات أشد لمنع الأطفال من رؤية إعلانات المنتجات والخدمات مثل الكحول والمقامرة.
وقالت الحكومة اليوم الثلاثاء إنها ستقدم قواعد لجعل صناعة الإعلانات عبر الإنترنت “مناسبة للعصر الرقمي”، بما في ذلك وقف العروض الوهمية من قبل المشاهير والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحصلون على أموال أو يتلقون هدايا مقابل نشر محتوى على المنصات.
وستمنح اللوائح الجديدة الشركات الرئيسية للإنترنت والإعلانات مثل جوجل، التي تعمل كوسيط للإعلانات عبر الإنترنت، مزيداً من المسؤولية لمراقبة هذا المحتوى جنباً إلى جنب مع الناشرين عبر الإنترنت وتطبيقات ومواقع الويب التي تخدم الإعلانات.
كما سيتم تغطية المشاركات الدعائية المدفوعة من قِبل المؤثرين بالقواعد.
سيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومواقع الويب الأخرى، بموجب القانون، إطلاق أنظمة لمنع عرض الإعلانات غير القانونية على الناس ومنع الأطفال دون سن 18 عاماً من رؤية إعلانات للمنتجات والخدمات التي يتطلب استخدامها أن يكون المستخدم بالغاً.
وقالت الحكومة إن الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلانات المنبثقة والإعلانات الرقمية، تصل إلى ثلاثة أرباع الإنفاق البالغ 34.8 مليار جنيه إسترليني على الإعلانات في المملكة المتحدة العام الماضي.
وحذرت من أن النمو السريع أدى إلى زيادة في التسويق الضار، مشيرةً إلى الترويجات الوهمية من قِبل المشاهير للنصب المالي والترويج للمنتجات مثل الأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة.
وقال وزير الصناعات الإبداعية سير جون ويتينجدال: “بما أن الإعلان عبر الإنترنت يحصل على حصة أكبر وأكبر (من الصناعة الإعلانية العامة)، فإن القواعد التي تحكمها لم تتماشى مع التطور الذي شهده هذا المجال، ولذلك نعتزم تعزيزها لضمان حماية المستهلكين بشكل صحيح”.
وبالرد على اللوائح التي بدأ تطبيقها في المملكة المتحدة في عام 2021، قام مالك يوتيوب جوجل باتخاذ إجراءات لمنع عرض الإعلانات التي تتضمن الكحول والمقامرة أو الأدوية الموصوفة للأشخاص الذين لم يقموا بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل أو لم يتمكنوا من تأكيد أنهم فوق سن 18 عاماً.
ولكن بعض الفيديوهات قد تم تجاوزها في بعض الأحيان، ربما لأن المحتوى قد تم تسميته بشكل خاطئ.
سياسة جوجل
وأضافت جوجل أن سياساتها لا تسمح بتخصيص الإعلانات واستهدافها بناءً على العمر أو الجنس أو الاهتمامات لمستخدمي حساب جوجل الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وأشارت إلى أنها وضعت العديد من السياسات لمنع الإعلانات الحساسة للعمر من الوصول إلى المستخدمين الأصغر سنا.
بالإضافة إلى عقد فريق عمل جديد للعمل مع الصناعة، يدرس الوزراء إنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على القواعد المتعلقة بالإعلانات عبر الإنترنت.
ويمكن أن تكون الهيئة إما هيئة جديدة أو هيئة موجودة مثل هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom).
ولن تؤثر المقترحات، التي سيتم إطلاقها للاستشارة، على اختصاص الهيئة الإعلانية البريطانية في الإشراف على الإعلانات الشرعية والمدفوعة عبر الإنترنت.
وسبق للحكومة أن قدمت إجراءات لمنع الإعلانات الوهمية من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من خلال مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، ولكن القواعد الجديدة ستذهب أبعد من ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية الرئيسية في المملكة، السلطة الرقابية الرئيسية، أنها ستهدف للحد من “الضرر الكبير” الذي يتعرض له المستهلكون بسبب الإعلانات غير القانونية عبر الإنترنت.
