في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من الهجرة المتزايدة خاصة بعد بريكست، أعلنت الحكومة البريطانية فرض قيود على تأشيرات الدخول، والتي سيطال تأثيرها الطلاب الأجانب وعائلاتهم.
وذلك، بعد أن سجّلت المملكة المتحدة معدلات هجرة قياسية مع نصف مليون شخص بين يونيو 2021 يونيو 2022، ويتوقع أن تكشف أرقام جديدة هذا الأسبوع، تواصل النسق التصاعدي.
ما الإجراءات التي ستنفذها الحكومة؟
بموجب الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها في يناير، سيتاح فقط لطلاب الدراسات العليا المنضويين في برامج بحثية، أي التي تمتد عادة لأكثر من عامين، إحضار أفراد عائلاتهم، وسيمنع الطلاب من استصدار تأشيرة عمل بدلاً من تأشيرة طالب قبل إنهاء دراستهم، كما تعهدت الحكومة بالعمل ضد “وكلاء عديمي الضمير” يستغلون تأشيرات الطلاب كوسيلة للهجرة.
ووفق أرقام رسمية، أصدرت السلطات في 2022 نحو 136 ألف تأشيرة طالب، في مقابل 16 ألف في 2019.
فرض القيود يثير قلق الجامعات في بريطانيا
أثارت تلك الإجراءات قلق جامعات مرموقة تخشى خسارة مصدر مهم للإيرادات، إذ غالباً ما يدفع الطلاب الأجانب بدلات تعليم باهظة للالتحاق بها.
من جانبه، قال الأمين العام لنقابة التعليم العالي، جوغرايدي: “إن الذين يختارون الدراسة في بريطانيا، يحضرون معهم قيمة مهمة إلى مجتمعنا ويستحقون أن يعيشوا بجانب أقاربهم خلال دراستهم، عوضاً عن ذلك، يتم التعامل معهم بازدراء”.
كما قالت “مجموعة راسل” التي تمثّل مؤسسات أكاديمية مثل كامبريدج وأكسفورد “إن الإجراءات الحكومية قد تؤثر على جهود تنويع الطلاب الأجانب”.
ماذا علقت الحكومة البريطانية على هذا القرار؟
بحسب بيان الحكومة، أوضحت أن جامعات بريطانية تستقطب آلاف الطلاب الأجانب سنوياً، وستؤدي القيود على التأشيرات “إلى خفض ملحوظ” في عدد المهاجرين من خلال الحد من إمكانية أن يُحضِرَ الطلاب الأجانب معهم أفراد عائلاتهم.
وفي هذا الخصوص، قالت وزيرة الداخلية، سويلا برايفرمان:”لحظنا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص المعالين من طلاب الذين يصلون البلاد مع تأشيرة دخول”، معتبرة أن الإجراءات الجديدة توفر “توازنا عادلاً” وتتيح على المدى المتوسط عودة معدلات الهجرة إلى بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة.
