بعد أن نشر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، هذا الأسبوع تشريعاً يمنح الوزراء واجب احتجاز وترحيل الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القناة على متن قوارب صغيرة.
أعلن ريشي سوناك مجدداً، إن بلاده ستساعد في تمويل مركز احتجاز اللاجئين في شمال فرنسا، كجزء من حزمة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لمنع اللاجئين الذين يحاولون عبور القناة في قوارب صغيرة.
وأكد الطرفان بعد اجتماع دار بينهما في العاصمة الفرنسية باريس، إنهما يهدفان إلى اعتراض المزيد من القوارب الصغيرة وتقليل عدد الرحلات في القناة، بشكل كبير، والذي يقدر أن يصل إلى 60 ألف رحلة هذا العام.
و قال سوناك وإيمانويل ماكرون إنهما اتفقا على تمويل مشترك لمزيد من دوريات الحدود الفرنسية، بما في ذلك 500 ضابط إضافي.
كما ستكون هناك أيضاً وحدة شرطة فرنسية متنقلة دائمة جديدة مدربة تدريبا عالياً مكرسة للتعامل مع المهاجرين.
و سيكون هناك أكثر من ضعف العدد الحالي للأفراد المنتشرين في شمال فرنسا للتعامل مع القوارب الصغيرة، على الرغم من أن المملكة المتحدة ستساهم ببعض الأموال في ذلك.
كما ستستعين فرنسا بالتكنولوجيا الحديثة عبر استخدام الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا المراقبة؛ لرصد المهاجرين غير الشرعيين في القنال الإنجليزي.
وسيكون لدى مكتب الاتصالات ضباط اتصال دائمون في المملكة المتحدة يقدمون جميع المعلومات ذات الصلة من شركاء إنفاذ القانون الفرنسيين، حتى يتمكنوا من تنظيم استجابة تعاونية للهجرة غير الشرعية.
وسبق أن توصلت المملكة المتحدة وفرنسا إلى العديد من الصفقات المتعلقة بالتعاون بين البلدين، لكن جهود البلدين باءت بالفشل نظراً لأن عدد الوافدين للملكة المتحدة على متن القوارب قد زاد في السنوات الأخيرة.
وقال منتقدو الخطة إن سونك بحاجة إلى توفير طرق آمنة وقانونية للاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد للوصول إلى المملكة المتحدة، بدل تبذير أموال دافعي الضرائب لتمويل مركز احتجاز اللاجئين.
