رداً على غزو روسيا لأوكرانيا أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال وإنهاء كافة تعاقدات الغاز مع الحكومة الروسية.
وجاء ذلك تنفيذاً لقرار المملكة المتحدة بحظر الغاز الروسي حيث دخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، وكانت قد تعهدت سابقا لمملكة المتحدة بإنهاء واردات النفط والفحم من روسيا بحلول نهاية عام 2022، وإنهاء واردات الغاز في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
حيث غردت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة على تويتر: “نحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تمويل حربه غير المشروعة، وندعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتقليل اعتمادها على الواردات الروسية”.
في حين بلغت الواردات عام 2021 من روسيا 4٪ من الغاز المستخدم في المملكة المتحدة، و9٪ من النفط، و27٪ من الفحم، وبلغت قيمتها مجتمعة 4.5 مليار جنيه إسترليني،
وبلغ إجمالي واردات الطاقة من روسيا في أكتوبر 2022 نحو 3.36 مليار جنيه إسترليني، وفق إحصاءات تجارية رسمية.
ويعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال خطوة مهمة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، وذلك في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل اعتمادها على روسيا، إلا أنها لاتزال معرضة لاضطراب في أسواق الطاقة بسبب غزو أوكرانيا، ومن المتوقع أن يرحب بهذا القرار أكثر أولئك الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات أقوى رداً على الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا.
ومقارنة بالدول الأوروبية الأخرى تعتبر المملكة المتحدة أقل اعتماداً على الطاقة الروسية، إلا أنها لا تزال متأثرة بالاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط و بالتالي رفع مستويات التضخم.