من المتوقع، أن تقدم الحكومة البريطانية، الأسبوع المقبل، مشروع قانون، يهدف إلى منع المجالس المحلية من فرض مقاطعات على السلع الإسرائيلية.
وسيمنع هذا التشريع الهيئات العامة والمؤسسات، من اعتماد نهجها الخاص في العلاقات الدولية، من خلال تجميد استثماراتها في الشركات التابعة لبلدان معينة، لمجرد تورط حكومات هذه البلدان في إساءة السلوك.
ذكرت صحيفة تليغراف، أن وزير الحكومة المسؤول عن الحكومة المحلية، مايكل جوف، سيقدم التشريع.
وأكد جوف للصحيفة، أن المقاطعة للسلع الإسرائيلية هو أحد أشكال معاداة السامية.
وأضاف جوف: “يجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج متسق للسياسة الخارجية، يتم تحديده من قبل الحكومة البريطانية، ولا يجب أن تضيع الهيئات العامة وقتها ومالها في متابعة أجندتها الخاصة في السياسة الخارجية”.
و يأتي هذا المشروع بعد وعد في برنامج انتخابات الحزب المحافظ عام 2019، وتم تقديم مشروع قانون مقاطعة وحملات التصفية والعقوبات في خطاب الملكة عام 2022.
ووفقاً لوثائق مصاحبة للخطاب، فإن الحكومة لديها “صفر تسامح” للتمييز الذي يثير الانقسام بين المجتمعات المختلفة، واستشهدت بمقترحات أقرتها مجالس مدينة لانكستر في عام 2021 ومجلس مدينة ليستر في عام 2014 لدعم هذه الحملات.
سيتيح التشريع للوزراء إجراء تحقيقات في الانتهاكات المشتبه بها لفرض الحظر، ويمكن للهيئات العامة التي تنتهك القواعد الجديدة أن تواجه غرامات “كبيرة” وفقاً لصحيفة التلغراف.
و قبل عام 2019، وافق مجلسا مدينة ليستر وسوانزي وجوينيد على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية “غير الشرعية في الضفة الغربية، حتى تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وينسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
بينما كان الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربن، يؤيد اتخاذ إجراءات مستهدفة ضد المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، إلا أنه لم يدعم مقاطعة إسرائيل على نطاق واسع.
وأعلن الزعيم الحالي للحزب، كير ستارمر، أن الحزب لا يدعم حركة المقاطعة والانسحاب والعقوبات (BDS).
