بريطانيا تواجه أزمة غذائية مع بداية العام الجديد بسبب “بريكست”

دخلت قوانين جمركية جديدة على البضائع الوافدة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، يوم أمس السبت حيز التنفيذ، الأمر الذي دفع أبرز هيئات صناعة الأغذية للتحذير من أن القيود الجديدة قد تؤدي لنقص الأطعمة، وتأثر على أسعار المواد الغذائية، وخاصة في ظل جائحة كورونا والازمة الاقتصادية المصاحبة لها.

ووفقا للقوانين الجديدة، فأنه مع بدء العام الجديد، يتعين على المستوردين تقديم إعلان جمركي كامل على البضائع التي تدخل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى.

كما لم يعد مسموحاً للشركات بتأجيل استكمال إعلانات الجمارك الكاملة على الواردات لما يصل إلى 175 يوما، وهو إجراء اتخذ للتأقلم مع عرقلة «بريكست» للاستيراد.

وكان الاتحاد البريطاني للأغذية المجمدة أفاد بأن القيود الجديدة على المنتجات الحيوانية والزراعية من الاتحاد الأوروبي قد تسفر عن تأخيرات طويلة في الموانئ عشية العام الجديد لأن بعض سلاسل المنتجات الغذائية قد لا تكون مستعدة بعد للتغيير.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، ريتشارد هارو، «نشعر بقلق من عدم وجود تخطيط كاف لضمان فهم الجميع في سلاسل إمداد الغذاء للمتطلبات الجديدة».

وأضاف: «في ظل وجود بضعة أيام فقط قبل تنفيذ اللوائح الجديدة، مازلنا قلقين من أن يكون يناير شهرا عصيبا على أعضائنا».

وأكد أن بريطانيا تستورد خمسة أضعاف كمية الأغذية التي تقوم بتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يضعها بالفعل ضحية سلسلة الإمدادات الغذائية، التي كانت قد عانت منها مسبقا بشكل كبير.