بريطانيا توشك على “الركود”.. واتحاد الصناعات يدعو البرلمان لدعم الاقتصاد

في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار في المملكة المتحدة بالارتفاع، يوشك الاقتصاد البريطاني على الدخول في أطول وأعمق ركود له، منذ الأزمة المالية لعام 2008.

ومن المتوقع، أن تسجل المملكة نمواً صفرياً العام المقبل، مع وجود احتمال أن يكون الاقتصاد البريطاني الأسوأ في دول العالم المتقدم باستثناء روسيا في عام 2023، وذلك وفقا لتحليل جديد صادر عن  لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال المحللون إنه حتى لو نجحت المملكة المتحدة بصعوبة في تجنب الركود، فمن المرجح أن يكون عام 2023 عاماً آخر من انخفاض مستويات المعيشة مع تضرر الفئات ذات الدخل الأقل بشدة من ارتفاع التضخم الذي اضافت اليه الحرب في أوكرانيا.

حيث تكافح العائلات في جميع الأنحاء هناك مع أزمة تكلفة المعيشة، لأنه من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 13.3% في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 42 عامًا، وذلك مع استمرار أسعار الغاز في الارتفاع.

الأمر الذي دفع اتحاد الصناعات البريطاني، إلى اصدار دعوات للبرلمان لدعم الاقتصاد، تجنبا للدخول في حالة الركود المتوقعة.

دعم الاقتصاد

وتضمنت هذه الدعوات، التحذير من دخول قطاع الخدمات هو القطاع المهيمن في اقتصاد المملكة المتحدة، في حالة من الركود، لأنه يمثل أكثر من 80 في المئة من الاقتصاد، وإذا أصيب القطاع بالركود، ستصل العدوى إلى الاقتصاد كله في الوقت نفسه، وفي الوقت الحالي، يحتاج القطاع إلى وقاية من الركود.

كما بين استطلاع قطاع الخدمات الذي أجرته مجموعة الأعمال وتناول الأشهر الثلاثة المنتهية في آب أن ضغوط التكاليف زادت بنسبة 69% وأسعار البيع المتوسطة زادت بنسبة 31%.

وأضاف الاستطلاع، أنه من المتوقع استمرار الزيادات بالوتيرة نفسها أثناء الفصل الحالي المؤلف من ثلاثة أشهر، وهذا لن يفاجئ كل من كان يراقب ما يجري بالفعل، لأنه في الواقع، تبلغ التوقعات حاليا أضعف مستوى لها منذ تشرين الثاني 2020، عندما كانت البلاد في خضم الإغلاقات المفروضة بسبب كورونا.

ولفت الاستطلاع الانتباه إلى قطاع الاستثمار؛ لأنه هو ما يحتاج إليه الاقتصاد البريطاني بشدة، في حين سيبقى النمو الذي يحتاج إليه الاقتصاد ضعيفاً في أفضل تقدير أثناء تجاوز الأزمة الحالية، ما لم تحل مشكلة الاستثمار وإلى أن تحل.

توقعات لا تفائل

وصفت شارلوت دندي، رئيسة الاستطلاعات الاقتصادية لدى اتحاد الصناعة البريطاني، الخلاصات التي سيتوصل إليها الباحثون عن إيجابيات في رسالة الاتحاد بأنها “ضئيلة”.

وقالت: افترض أنكم تستطيعون أن تشيروا إلى استمرار ازدياد معدلات العمالة في قطاع الأعمال والخدمات المهنية، وهو ما حدث على مدى الفصل السابق من هذا العام، ولو بوتيرة أبطأ قليلاً مما شهدته الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في أيار.

لكن المشكلة هي أن هذا الوضع سيتغير، فالتكاليف المتصاعدة ليس تكاليف الطاقة فحسب، أنما تعني أن بعض الشركات أصبحت غير قابلة للاستمرار، وعندما تنهار وتسرح عامليها، سيتراجع المقياس المعني على غرار المقاييس الأخرى.