حكومة بريطانيا تعلن عن خطة جديدة لدعم الشركات لمرحلة ما بعد “بريكست”

أعلنت حكومة بريطانيا عن نظامها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، الخاص بالإشراف على الإعانات المالية للشركات، ووعدت باتخاذ قرارات أسرع مما كانت عليه.

وقال وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، إنه سيتم السماح بالإعانات للشركات إذا اتبعت مبادئ معينة مثل إفادة المجتمعات المحلية، وتقديم قيمة جيدة لدافعي الضرائب.

وتابع كوارتنغ: ” سنكون أكثر مرونة مما كان عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عندما اتبعت المملكة المتحدة نظام مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، وكان منح الإعانات الكبيرة يتطلب موافقة المفوضية الأوروبية”.

وأضاف كوارتنغ: “نريد استخدام حرياتنا الجديدة كدولة مستقلة ذات سيادة لتمكين السلطات العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من تقديم الدعم المالي”، مشيراً إلى أن النظام الجديد “سيدعم الصناعات البريطانية الجديدة والناشئة، ويخلق المزيد من فرص العمل ويجعل المملكة المتحدة أفضل مكان ممكن لبدء الأعمال التجارية وتنميتها”.

وفي اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الموقعة عشية عيد الميلاد، اتفق الجانبان على حظر بعض الإعانات، مثل الأعمال المتعثرة أو المعسرة التي لم يكن لديها خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية، وإنشاء هيئة مستقلة ذات “دور مناسب” في نظام مراقبة الإعانات.

لكن بموجب خطة المملكة المتحدة المقترحة، سيتم إنشاء وحدة مشورة جديدة للإعانات داخل هيئة المنافسة والأسواق، وهي هيئة تنظيمية مستقلة، والتي سيكون لها الإشراف على النظام ولكن ليس لديها سلطات إنفاذ، ووفقًا لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وسيكون تنفيذ النظام من خلال نظام المحاكم والقضاء في المملكة المتحدة.