تسعى مجموعة من النواب المحافظين لا سيما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى الحدّ بشكل كبير من تدفّق المهاجرين، محذرين من أن الفشل في هذا الصدد ينطوي على مخاطرة بتقويض ثقة الناخبين.
وكشف المحافظون الجُدد عن خطة تستهدف خفض أعداد المهاجرين تقدر بـ 400 ألف شخص قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وقدمت مجموعة النواب مجموعة من الخطط تسعى إلى إلغاء برامج كانت تمنح من خلالها تأشيرات لعاملين في قطاع الرعاية، وإلى زيادة الحدّ الأدنى للرواتب، إلى جانب الحد من أعداد اللاجئين.
في المقابل، يرى منتقدين أن أمثال هذه المقترحات قد يستتبع تطبيقها عواقب على اقتصاد المملكة المتحدة.
متحدث باسم رئيس الوزراء أكد أن الحكومة توازن بين الإبقاء على الحدّ من أعداد الوافدين إليها قدر الإمكان، مع الحفاظ في الوقت نفسه على توفير عاملين في قطاعات أساسية.
وشهد تعداد سُكان المملكة المتحدة في العام ٢٠٢٢ نمواً بأكثر من 600 ألف نسمة، وفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
وأرجع مكتب الإحصاء السبب إلى النمو في عدد السكان إلى زيادة أعداد الوافدين إلى المملكة من خارج الاتحاد الأوروبي.
هؤلاء الوافدين معظمهم دخلوا بريطانيا عبر تأشيرات للدراسة أو للعمل، إضافة إلى لاجئين فارّين من مناطق صراع واضطهاد، سواء في أوكرانيا أو هونغ كونغ.
وتمثل هذه الزيادة الحادة تحدياً سياسياً أمام رئيس الوزراء البريطاني سوناك على رأس حزب المحافظين، الذي تعهّدت قياداته منذ الوصول إلى السلطة في بريطانيا في عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين.